التدقيق الأمني والجمركي بين المركز والإقليم يجدد احتجاجات سائقي الشاحنات وخبير اقتصادي يحذر

شفق نيوز- كركوك

جدد سائقو الشاحنات وأصحاب شركات النقل البري، احتجاجهم على الإجراءات الجمركية المفروضة عليهم في السيطرات الرابطة بين محافظة كركوك وإقليم كوردستان، لا سيما عند سيطرة "جيمن" بسبب الرسوم وكذلك التدقيق الأمني الذي يضطرهم أحياناً إلى قضاء أكثر من يوم بانتظار دورهم، ما كبّدهم خسائر مادية وزمنية كبيرة.

يقول السائق نوري الزهراني، إنهم يضطرون للبقاء ساعات طويلة عند السيطرة، وأحياناً لأيام كاملة، بانتظار انتهاء عمليات التفتيش والتدقيق الأمني.

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز: "نقف في طوابير طويلة، ومعظم الأحيان نُجبر على المبيت داخل الشاحنات بانتظار السماح لنا بالعبور. هذا يستهلك وقتنا ويعرّضنا لخسائر مادية لأننا مرتبطون بمواعيد تسليم دقيقة".

أما حسن البغدادي، وهو صاحب شركة نقل، فيرى أن الأمر لا يتوقف عند الرسوم الجمركية، بل يشمل آليات التفتيش الأمني.

ويبين لوكالة شفق نيوز "نحن لا نعارض التدقيق الأمني، لكننا نرفض أن يبقى السائق ساعات أو يوماً كاملاً بانتظار ختم ورقة أو توقيع. هذا يضر بسمعة النقل البري ويضعف الثقة بين التاجر والسائق".

من جهته، يشير السائق خلدون الشمري لوكالة شفق نيوز، إلى أن الاعتصامات والاحتجاجات المتكررة جاءت نتيجة "التعسف الإداري"، على حد تعبيره.

ويوضح: "هناك شاحنات تمر بسهولة، بينما نُحتجز نحن لساعات طويلة من دون تفسير واضح. نحن نطالب بتطبيق القوانين بشكل عادل على الجميع".

استجابة حكومية

وفي خضم هذه الاحتجاجات، كشف محافظ كركوك ريبوار طه،، عن تحركات رسمية على أعلى مستوى لمعالجة الأزمة.

ويؤكد المحافظ أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الكريم السوداني، طالب خلاله بإرسال لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في أسباب الزخم عند السيطرات ومعالجة المشاكل الناتجة عنه.

ويعزو طه سبب الاختناقات المرورية إلى كثافة الشاحنات والضغط على نقاط السيطرة "ما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والإمدادات في كركوك، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية".

وبحسب طه، فإن الفريق السوداني أكد أن اللجنة ستصل إلى كركوك خلال الأسبوع الجاري، على أن تتولى دراسة الموقف ميدانياً ووضع حلول عاجلة لتنظيم حركة الشاحنات وتخفيف الزخم المروري، بما يسهم في تحسين النقل وحماية مصالح المواطنين والتجار.

وتعد كركوك ممراً حيوياً للتجارة بين وسط العراق وشماله، ومرتكزاً لخطوط إمداد رئيسية مع إقليم كوردستان، وأي تعطيل لحركة النقل عبرها ينعكس مباشرة على الأسواق المحلية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والإنشائية نتيجة زيادة كلف النقل.

ويحذر الخبير الاقتصادي علي عبد الله، من أن استمرار الأزمة قد يتسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد المحلي، قائلاً: "الزخم عند سيطرة جيمن لا يعرقل فقط حركة النقل بين كركوك والإقليم، بل يؤثر أيضاً على تدفق إمدادات الطاقة والبضائع الإستراتيجية. وفي ظل هذه الظروف، ترتفع كلف النقل ويزداد الضغط على الأسواق، ما ينعكس على المستهلك".

ويرى عبد الله في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن حلّ المشكلة يتطلب تنسيقاً مشتركاً بين بغداد وأربيل لتوحيد الإجراءات الجمركية والأمنية، مؤكداً أن أي "ازدواجية في الصلاحيات ستظل عبئاً على قطاع النقل والتجارة".

مطالب السائقين

ويطالب المحتجون بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة من قبل الجمارك، وتبسيط الإجراءات الأمنية بما يضمن انسيابية العبور من دون تأخير. كما دعوا إلى إشراك الشرطة المحلية في تنظيم حركة السير والإشراف على السيطرات، للحد من التجاوزات وضمان العدالة في التطبيق.

ويؤكد السائقون أن احتجاجاتهم ستتواصل لحين الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة قطاعية تخصهم، بل باتت تؤثر على جميع المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وتأخر وصول المواد.

حلول عملية

ويرى مراقبون أن إرسال لجنة حكومية رفيعة المستوى إلى كركوك يمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية وسريعة على الأرض. فاللجنة مطالبة بوضع حلول توازن بين متطلبات الأمن الوطني من جهة، وضمان انسيابية حركة التجارة من جهة أخرى.

ويؤكد الخبير علي عبد الله أن أي حل مستدام "يجب أن يشمل إعادة تنظيم السيطرات على الطرق الدولية، وتحديث البنية التحتية للمنافذ، وإقرار آلية شفافة لجمع الرسوم بعيداً عن التكرار أو الازدواجية".

وبين مطالب سائقي الشاحنات واستجابة الحكومة بإرسال لجنة للتحقيق، يظل ملف سيطرة "جيمن" والاختناقات المرورية في كركوك عنواناً للأزمة المتجددة بين متطلبات الأمن وحاجة الاقتصاد إلى الانسيابية. وحتى تُترجم الوعود إلى إجراءات ملموسة، سيبقى السائقون والتجار والمواطنون بانتظار حلول تخفف معاناتهم وتحمي مصالحهم.