إقصاء المرشحين وصل إلى 10%.. هل تفقد انتخابات العراق قيمتها؟

شفق نيوز- ترجمة خاصة 

أثار موقع "أمواج" البريطاني مخاوف من احتمال تعثر فكرة الانتخابات العراقية المقبلة، في ظل قرارات استبعاد، يشتبه بانها مسيسة، طالت مئات الراغبين بخوضها، بما في ذلك بعض النواب البارزين والمحافظين السابقين والقضاة، بلغت نسبتهم نحو 10% من المرشحين، وهو ما طرح الخشية من تضرر نسبة الإقبال وتأثر العملية السياسية.

وأشار التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن المراقبين ينتظرون التقرير النهائي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول عملية التدقيق في أكتوبر/تشرين الأول، لافتا إلى وجود تقارير إعلامية تتحدث عن أن المفوضية استبعدت أكثر من 780 مرشحا، بعدما سجل ما مجموعه 7440 أسماءهم لخوض الانتخابات، وهو ما يعني أن نحو 10% من المرشحين جرى منعهم من الترشح.

ووفق التقرير فإن أحد المواقع الإعلامية صوّر عملية التدقيق بأنها "مقصلة استبعاد"، مع انتشار الجدل في وسائل الإعلام العراقية حول ما إذا كانت القيود قانونية بحتة أم ذات دوافع سياسية.

واستعان الموقع البريطاني بتقرير لوكالة شفق نيوز، قالت فيه إن المفوضية تتعرض لانتقادات بسبب عمليات الاستبعاد، متحدثة عن الطبيعة "المفاجئة وغير العادية" لاستبعاد المرشحين الذين خدموا في بعض الحالات عدة دورات في المجلس النيابي.

كما لفت التقرير إلى أن موقع "الاستقلال" نقل عن الباحث العراقي علي المصري، قوله إن هناك دوافع مسيسة خلف عمليات الاستبعاد، حيث أن "بعض المرشحين المستبعدين كان من المتوقع فوزهم بفارق كبير"، وإن الكتل السياسية "علقت عليهم آمالا كبيرة"، في حين اتهم المحلل السياسي عباس الجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، العملية بأنها "تطهير" مسيس، ووصف استخدام مبررات اجتثاث البعث بأنه "غير منطقي". 

وبحسب التقرير، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم انتقاد عملية التدقيق التي تقوم بها مفوضية الانتخابات، مذكرا بأن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي وصفت في العام 2021 ممارسات المفوضية بأنها "مبهمة" و"تفتقر الى الشفافية". 

وبرغم ذلك، أوضح التقرير أن حجم عمليات الاستبعاد الحالية في حال اكتملت، لا سابق له، مذكرا بأن الانتخابات السابقة، على المستويات الاتحادية والمحافظات، شهدت استبعاد عشرات وأحياناً عدة مئات من المرشحين. 

ورأى أن الجدل يتعلق بتطبيق صارم لقانون الانتخابات، من بين ذلك بند "حسن السيرة والسلوك. لافتاً إلى أنه قبل الانتخابات في العام 2014، وقبل فتح صناديق الاقتراع بـ5 أسابيع فقط، استقال كل أعضاء مجلس المفوضية التسعة جماعيا، مشيرين إلى وجود نفوذ سياسي. وتحدث التقرير عن جدل بوجود اتهامات لرئيس الوزراء وقتها نوري المالكي، وحلفائه باستغلال هذا البند لاستبعاد معارضين سياسيين.

كما أشار إلى احتمال وجود انتهاكات مرتبطة ببند "اجراءات اجتثاث البعث" للإقصاء في الدورات الانتخابية السابقة والحالية، والتي كان أدخلها للمرة الاولى رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر، بعد الغزو عام 2003، ثم جرى إصلاحها عام 2008، لتحمل اسم قانون المساءلة والعدالة، والذي يمنح السلطات مجالا واسعا لمنع أعضاء سابقين في الخدمة المدنية والجيش وحكومة الرئيس العراقي السابق وزعيم حزب البعث، صدام حسين، من تولي المناصب العامة والتي استخدمت أحياناً بحسب منتقدين، لإقصاء مرشحين من السنّة.

إلا أن التقرير أكد أن تطورا مفاجئا جرى، تمثل في حالات استبعاد حالية تمنع بشكل رئيسي أعضاء من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم ومن أحزاب أخرى متحالفة مع إيران بسبب ارتباطات بعثية مفترضة.

ونبه التقرير، إلى أن ذلك ربما يشير إلى أن مفوضية الانتخابات تواجه، مثلما جرى معها في العام 2014، ضغوطا قوية لاستبعاد مرشحين في كتل متنافسة، مشيراً إلى أن بعض التقارير تتحدث عن أن هذه الحملة تقودها قوى متحالفة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تضييق الخناق على الأحزاب الشيعية الاخرى.

وأكمل التقرير أن هذا القرار فاجأ بعض الأحزاب الشيعية، حيث صرح ممثل منظمة بدر مختار الموسوي، إن الاستبعاد الجماعي للمرشحين "قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات". 

وخلص التقرير البريطاني الى القول إن عملية التدقيق التي تقوم بها المفوضية، قد تؤدي إلى تراجع نسبة إقبال الناخبين التي تشهد تراجعا مستمرا، مضيفا أن استبعاد شخصيات من المعارضة ومن المؤسسة الحاكمة، تثير مخاوف من تقويض ثقة الناس في العملية السياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، نقل التقرير عن مراقبين اعتقادهم أن مثل هذا التوجه الإقصائي يعكس "انهياراً" لصفقة الإصلاح التي تلت الاحتجاجات المعارضة للمؤسسة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ولفت إلى أن هذه الديناميكيات تشكل انذارا بتجدد الاضطرابات الاجتماعية في حال شعر المواطنون بأن سبل التغيير الانتخابية مسدودة تماما.

وختم التقرير، بالقول: "في ظل استمرار الطعون لشهر إضافي، وانقضاء الموعد النهائي في 4 سبتمبر/أيلول لاستبدال المرشحين، فإنه من المرجح أن تجري مراجعات إضافية وطعون قانونية".