تقرير دولي: العراق يدخل حقبة التحول الاقتصادي الشامل
شفق نيوز- ترجمة خاصة
يدفع العراق وهو يدخل "حقبة جديدة"، بشكل متسارع، مبادرات إستراتيجية من أجل التنمية الاقتصادية وجعله جاذباً للمستثمرين العالميين، من خلال تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني والإصلاحات المصرفية الشاملة وتحديث القطاع المالي، وتقوية الشفافية، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية، وذلك بحسب موقع "السفر والسياحة العالمي".
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز أن العراق يسعى من خلال تطبيق سياسات تقدمية، إلى تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بهدف ترسيخ مكانته كمركز تنافسي للتجارة والابتكار في المنطقة.
وأضاف الموقع الذي يتخذ من نيويورك وكالكوتا مقرين له، أن ما يشهده العراق يعد "رحلة تحولية، حيث إن بغداد تقف في قلب مبادرة إعادة إعمار وطنية تشير إلى حقبة جديدة من الاستقرار والنمو".
ولفت إلى أن سنوات الصراع ألحقت الضرر بالبنية التحتية للعراق وتسببت بعدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، إلا أن العراق يشهد اليوم إشارات تعكس التقدم الملموس، من إنشاء المدن الحديثة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، ما يعكس التزامه بإعادة بناء اقتصاده، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التنمية على المدى الطويل.
ورأى التقرير أن هناك تحولاً طموحاً يحدث من خلال إعادة الإعمار، حيث يتم تحديث الأحياء وتطوير طرقاتها وشبكات النقل والمرافق الحضرية، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة والإسكان ومراكز الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتابع التقرير أن التركيز على دعم اقتصاد حضري ديناميكي والتجديد الحضري الشامل، يشير إلى تحول ليس نحو ترميم المدينة فقط، وإنما أيضاً تشكيلها لتكون مركزاً للأعمال والتجارة والابتكار.
وأكد التقرير أن للإصلاحات الاقتصادية دورها المحوري في صياغة المشهد الاستثماري في العراق، مشيراً على سبيل المثال إلى تطبيق نظام "النافذة الواحدة لتسجيل الأعمال" الذي ساهم في تبسيط الإجراءات، مما يسمح للمؤسسات الجديدة بالبدء بشكل أسرع وبإجراءات بيروقراطية أقل.
وفي سياق موازٍ، لفت التقرير إلى تطبيق الإصلاحات المصرفية وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني ما يساهم في تطوير التعاملات المالية، وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، وتعزيز الشفافية، وهي خطوات وصفها التقرير بأنها "تعزز ثقة المستثمرين وتظهر استعداد العراق للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي".
وفي حين أشار التقرير إلى عمل العراق بنشاط من أجل تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط، أوضح أنه يسعى إلى جذب القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وهو ما أثار اهتمام الشركات الدولية، حيث أصبح المستثمرون يدركون بشكل متزايد الإمكانات غير المستغلة في هذا البلد وبيئته الاستثمارية المتطورة، وأنها بمثابة فرصة لتحقيق عوائد على المدى الطويل.
وبحسب التقرير، فإن تعزيز الوضع الأمني، ساهم في تحسين المناخ الاستثماري في العراق بشكل كبير، حيث أصبحت البلاد تتمتع حالياً ببيئة أكثر استقراراً مما كانت عليه منذ أكثر من عقد، وهو ما يخلق ظروفاً أكثر أماناً للشركات والمقيمين.
وأوضح أن تحسين تطبيق القانون، ومبادرات المشاركة المجتمعية، وتدابير الحوكمة الفعالة، أدت إلى الحد من المخاطر التي كانت تعرقل الحراك الاقتصادي في السابق.
واعتبر التقرير أن هذا التحول الذي تشهده بغداد، يشكل تجسيداً للطموحات الوطنية الأوسع بالنسبة للعراق، خصوصاً التفاني من جانب الحكومة في الحوكمة الحديثة والشفافية الاقتصادية، وهو ما من شأنه "تمهيد الطريق لبروز العراق كلاعب تنافسي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وجذب الشركات الأجنبية وتشجيع الابتكار المحلي".
وتناول التقرير الفرص المتاحة أمام المستثمرين الدوليين، مشيراً في هذا السياق إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد، ووفرة مواردها الطبيعية، والتزامها بالتطوير، ما يجعلها مركزاً واعداً للتجارة والتكنولوجيا والنمو الصناعي.
واعتبر أن جهود إعادة الإعمار الجارية في العراق، والمرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسن الوضع الأمني، تمثل خطوة حاسمة نحو الرخاء على المدى الطويل.
وخلص التقرير إلى القول إن التحول الذي تشهده بغداد إلى جانب المبادرات الوطنية في الحوكمة والتمويل والبنية التحتية، يظهر إمكانات العراق للتحول نحو اقتصاد مستدام ومندمج عالمياً، في حين يرسخ العراق مكانته كوجهة للفرص والنمو والاستقرار.
