أبرزها المياه .. ثلاثة تحديات تواجه رئيس الحكومة العراقية المقبل
شفق نيوز- ترجمة
قال "معهد
كوينزي" الأميركي، إن رئيس مجلس وزراء العراق القادم سيواجه ثلاثة تحديات
رئيسة، وهي "أزمة المياه، والعلاقات الأميركية وإيران"، معتبراً أن نجاح
بغداد في تحقيق التوازن بين واشنطن وطهران، قد يكون أكثر أهمية لنجاح العراق.
وذكر المعهد في
تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "التوقعات بشأن الانتخابات تذهب نحو تراجع
قياسي في الإقبال، وهو ما من شأنه تعقيد تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن
"هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها لان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،
انسحب من السياسة، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري تخوض الانتخابات بشكل مستقل،
وحزب الله اللبناني، حليف إيران، ضعيف".
وأضاف التقرير،
أنه "رغم استمرار الاضطرابات الاقليمية، إلا أن العراق نفسه ظل مستقراً
نسبياً"، مشيراً إلى أن "فترة ولاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،
كانت أكثر هدوءاً من أسلافه وانتهت دون فضيحة أو خيبة أمل".
إلا أن التقرير،
أشار إلى أن نقص الكهرباء دفع إدارة السوداني الى التحرك أسرع حيث أعلنت عن مشاريع
بنية تحتية طموحة، بما في ذلك من خلال العقد مع "جنرال إلكتريك" التي
تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لإضافة 24 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول
العام 2028، لتُضاف الى ما بين 24 و28 ألف ميغاواط ينتجها العراق حالياً.
ولفت إلى صفقات
طاقة اخرى ابرمت مع عمالقة الطاقة الامريكية مثل "شيفرون" و"اكسون
موبيل"، واصفا تلك الصفقات بأنها تمثل "تحولاً جيوسياسياً كبيراً، ما
يشير إلى تجديد الانخراط الغربي".
ورأى التقرير، أن
مثل هذه الخطوات قد ترضي الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الذي يفترض أن يلتقي
السوداني رسمياً بعدُ في بغداد أو في واشنطن.
أزمة المياه
وأوضح أن المشكلة
الأكثر الحاحاً في العراق هي شح المياه، مضيفاً أنه يعتمد على تركيا وإيران للحصول
على ما يقرب من 75٪ من مياهه العذبة عبر نهري دجلة والفرات، مبيناً أن العام 2025
كان أكثر الأعوام جفافاً في العراق منذ العام 1933.
كما لفت التقرير،
إلى نقص هطول الأمطار، ومشاريع السدود التركية والإيرانية، ما أدى إلى خفض مستويات
مياه دجلة والفرات بنسبة تصل الى 27٪، مؤكداً أن الخزانات تحتوي حالياً على أقل من
8 مليارات متر مكعب، وهو ادنى حجم لها منذ اكثر من 8 عقود.
ونوه التقرير إلى
قرار الحكومة في أيلول/سبتمبر بتعليق زراعة القمح بسبب الشح المائي، معتبراً أن
البصرة تحديداً تواجه أزمة إنسانية متنامية، بينما تتراجع مستنقعات الأهوار
الشاسعة منذ أيام بلاد ما بين النهرين.
وتابع المعهد
الأميركي في تقريره، قائلاً إن "التدهور البيئي يثير مخاطر عدم الاستقرار
الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، خصوصا في المناطق الريفية"، لافتاً إلى أن
"أحد الحلول هو استئجار الأراضي الزراعية في الخارج، على غرار ما تقوم بها
المملكة السعودية والإمارات، اللتان تزرعان المحاصيل في افريقيا للحفاظ على
مواردهما المائية المحلية".
موازنة العلاقات
الأميركية
وذكر انه بموجب
اتفاق مؤخراً، بدأت القوات القتالية الأميركية بالانسحاب في أيلول/سبتمبر 2025، مع
تقديرات بخروج كامل بحلول أيلول/سبتمبر 2026، على أن تبقى وحدات صغيرة في إقليم
كوردستان وفي قاعدة عين الأسد الجوية للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير
إلى دعوة وزير الخارجية ماركو روبيو، السوداني مؤخراً إلى نزع سلاح الحشد الشعبي،
حيث ضغطت الولايات المتحدة على النواب العراقيين لسحب التشريعات التي من شأنها أن
تضع الحشد الشعبي بالكامل تحت سيطرة الحكومة، مبيناً أن السوداني أعلن أن الجماعات
المسلحة لديها خياران اما الانضمام إلى المؤسسات الأمنية الرسمية أو الانتقال إلى
العمل السياسي غير المسلح.
وفي حين، أضاف
المعهد أن غزو العراق واحتلاله كلف الأميركيين أكثر من 4400 قتيل واكثر من 3
تريليونات دولار، موضحاً أن معضلة أميركا هي أنها عالقة ما بين التدخل الذي من
شأنه إثارة مشاكل جديدة، وشعور صناع السياسات بأنهم مضطرون إلى إدارتها إلى أجل
غير مسمى.
وبحسب التقرير،
فإن العراق ما يزال عالقاً في هذه الديناميكية، حيث أن واشنطن تريد المغادرة، إلا
أنها لا تستطيع تحمل مخاطر القيام بذلك.
العراق والصراع
الأميركي الإيراني
واعتبر أن التحدي
الثالث امام الحكومة العراقية القادمة هو تجنب التورط في التنافس الأميركي
الإيراني الطويل، مشيراً إلى أن واشنطن حاولت منذ الثورة الاسلامية العام 1979، أن
تعكس ما اعتبرته اذلالاً وطنياً، أي الإطاحة بحليفها شاه إيران، وأزمة الرهائن
التي استمرت 444 يوماً التي تبعت ذلك، والتي ربما تكون قد أثرت على الانتخابات
الرئاسية الأميركية للعام 1980.
وقال التقرير، إن
الطرفين خاضا طوال عقود "حرب ظل"، بينما أصبحت برامج الصواريخ
الباليستية والطائرات المسيرة والنووي الإيراني الآن، مبررات أميركية لاستمرار
الاحتواء، بما في ذلك الضربات الأميركية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.
ورأى أن
"العراق يخاطر بان يصبح ساحة معركة بالوكالة"، مذكّراً بأن نواباً
أميركيين دعوا مؤخرا إلى معاقبة العراق كجزء من حملة الضغط الأقصى على إيران، وفرض
عقوبات شاملة على الحشد الشعبي، والعديد من القطاعات المصرفية والنفطية في العراق،
ووزير المالية، ورئيس قضاة المحكمة الاتحادية العليا، ورؤساء وزراء سابقين"،
وهو ما وصفه التقرير بأنه هجوم يقطع الرأس بالنسبة الى اقتصاد العراق وسيادته.
وبينما تابع
التقرير، قائلاً إن "شعار مشروع السوداني السياسي هو العراق أولاً"،
مؤكداً أنه بالنسبة لواشنطن، فان العراق هو اداة للضغط على ايران".
واستطرد بالقول:
"يتحتم على رئيس مجلس الوزراء العراقي القادم ان يتنقل ما بين الولايات
المتحدة وإيران للحفاظ على استقلال العراق الهش"، مشيراً إلى أن "وضع
الحشد الشعبي سيكون القضية الأكثر إثارة للجدل بين أميركا والعراق".
وانتقد التقرير،
ذلك قائلاً إنه يبدو أن الأميركيين نسوا ما يحدث عندما تقوم فجأة بتسريح مجموعة
كبيرة من الرجال المسلحين جيدا"، مبيناً أن "تحقيق التوازن بين
الاحتياجات المحلية والضغوط الأجنبية، وخصوصاً من الولايات المتحدة وإيران، سيحدد
مستقبل العراق أكثر بكثير من النتيجة الفورية للانتخابات".
