وزير الاقتصاد اللبناني: كلفة الحرب قد تتجاوز 8 مليارات دولار

شفق نيوز- بيروت

رجح وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، يوم الخميس، أن تتجاوز كلفة الحرب التي شنتها اسرائيل على بلاده بدعوى محاربة حزب الله، ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى أن التقديرات النهائية لا تزال قيد الإعداد.

وقال البساط، في مقابلة مع قناة العربية/الحدث، إن تقييم الخسائر يشمل ثلاثة محاور رئيسية، هي توقف النشاط الاقتصادي، والأضرار المادية، والآثار التضخمية، موضحاً أن الحرب أدت إلى إغلاق معامل ومصانع، وتضرر المزارع، وفقدان وظائف، إضافة إلى تراجع القطاع السياحي.

وأضاف أن الدمار طال مناطق واسعة، ولا سيما قرى وبلدات جنوب لبنان، بما فيها نحو 70 بلدة، فضلاً عن الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع، لافتاً إلى أن أعمال المسح الميداني والجوي لا تزال مستمرة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS) والبنك الدولي والأمم المتحدة، باستخدام الأقمار الصناعية والفرق الميدانية.

وأوضح أن كلفة الحرب الأخيرة قد تتجاوز 8 مليارات دولار، فيما بلغت خسائر الاقتصاد منذ مارس/آذار الماضي نحو ملياري دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن خسائر حرب عام 2024 بلغت نحو ثمانية مليارات دولار، متوقعاً أن تكون كلفة الحرب الحالية مماثلة أو أعلى.

وأوضح البساط أن الحرب تسببت أيضاً بصدمة تضخمية، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 20% منذ مطلع العام نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل وتكاليف الشحن، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 20% و25%.

وفي ما يتعلق بتمويل إعادة الإعمار، قال الوزير إن الحكومة تعتمد على أربعة مصادر رئيسية، تشمل مساهمة القطاع الخاص، وتحويلات المغتربين، وخطط الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى إعادة توجيه بعض القروض الدولية.

وبيّن أن الدولة أطلقت خطتي استجابة عاجلة بقيمة 600 مليون دولار، وصل منها حتى الآن نحو 200 مليون دولار، كما يجري التنسيق مع البنك الدولي لإعادة توجيه قروض سابقة بقيمة 600 مليون دولار نحو الأولويات الطارئة الناجمة عن الحرب.

وأكد البساط أن الدعم العربي يشهد قدراً من الحذر مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تأثر عدد من الدول العربية بالحرب الأخيرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار المساعي للحصول على الدعم.

ولفت إلى أن موارد الدولة تبقى محدودة نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية، رغم تخصيص موازنة عام 2026 اعتمادات لـ"مجلس الجنوب" و"الهيئة العليا للإغاثة" و"إدارة الكوارث" وشبكة الأمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المخصصات لا تزال متواضعة قياساً بحجم الأضرار.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن الدعم المالي العربي والدولي المتوقع يرتبط بجملة من الشروط، في مقدمتها بسط سلطة الدولة.