جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ يطالبون ترمب برفع السرية عن "النووي السعودي"
شفق نيوز- واشنطن
طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بكشف تفاصيل الاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الطاقة كريستوفر رايت، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أشار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن الحكومة أبرمت عشرات من اتفاقيات الطاقة النووية المعروفة باسم "اتفاقيات 123" مع دول أخرى دون حجب مثل هذه المعلومات.
ودعوا إلى رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية ونشرها، بما في ذلك "خطابان جانبيان" سريان تم التوصل إليهما مع الرياض.
وجاء في الرسالة "الاطلاع على النص الكامل ضروري كي يتسنى لمجلس الشيوخ والجمهور فهم الالتزامات التي يتم التعهد بها نيابة عن الأمة وتلك التي تتعهد بها السعودية تجاه الولايات المتحدة فهما واضحاً".
ولم ترد وزارتا الخارجية والطاقة بعد على طلبات التعليق.
وقاد مسعى توجيه هذه الرسالة الديمقراطيان جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس، ووقع عليها 13 آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وعضو مستقل ينضم إلى كتلة الديمقراطيين، وعضوان جمهوريان هما راند بول من ولاية كنتاكي وجون كنيدي من ولاية لويزيانا.
وأحال ترمب الاتفاق المقترح مع السعودية إلى الكونغرس في آب/ أغسطس الماضي، مما فتح نافذة مدتها 90 يوماً لمراجعة المشرعين للاتفاق، وهو ما يتيح لهم فرصة لمحاولة تمرير قرار بالرفض.
ومنذ ذلك الحين، يضغط مشرعون من أجل رفع السرية عن الخطابين الجانبيين، اللذين تم التوصل إليهما بالتزامن مع الاتفاق المقترح، ونشر الوثائق ذات الصلة.
وأثار الاتفاق النووي أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية ستحصل على الاتفاق دون تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال ترمب إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا قامت الرياض بذلك، لكن مساعدين في الكونغرس قالوا إنه لا يوجد في الاتفاق ما يتناول هذه المسألة.
ولم تشر الرسالة المرسلة اليوم إلى مسألة إسرائيل.
وينص الاتفاق النووي الذي يمتد 30 عاماً على بناء مفاعلات من طراز (إيه. بي 1000)، في مشروع بعشرات المليارات من الدولارات من شأنه أن يعود بالنفع على وستنغهاوس المملوكة بشكل مشترك لكاميكو الكندية وبروكفيلد أست مانجمنت.
وانتقد بعض المشرعين الديمقراطيين والمدافعين عن منع الانتشار الاتفاق النووي لأنه لا يحظر على السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.
ووافقت الإمارات على مثل هذه التدابير، المعروفة بالمعيار الذهبي، في اتفاقها النووي المدني المبرم مع واشنطن في 2009.
وتقول إدارة ترمب إن الاتفاق يتضمن إجراءات منع الانتشار التي يقتضيها القانون.
