صوّت المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، يوم الأحد، على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" التابعة لـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، والتي تأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتُعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة غزة نصّت عليها خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافق الكابينت على إدخال قوة متعددة الجنسيات تابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة".
وأوضحت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صوّت ضد القرار، مبديا رأيا مخالفا للأغلبية في الكابينت.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بن غفير قوله: "حماس لم تلتزم بتعهدها بتجريد قطاع غزة من السلاح ونزع سلاحها، ولذلك لسنا ملزمين نحن أيضا بذلك".
وأضاف بن غفير أن "الحل في غزة هو تشجيع الهجرة".
وبحسب الصحيفة، ردّ وزير الخارجية جدعون ساعر على بن غفير قائلا خلال الجلسة: "هذه خطة دولية، وربما لا ننجح فيها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها".
من جانبها، قالت هيئة البث العبرية إن موافقة "الكابينت" على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) إلى غزة "تعني عمليا منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.
في المقابل، تقول "حماس" إن الإصرار على طرح قضية "نزع السلاح" والقفز على استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يتناقض مع خطة ترمب بشأن غزة.
وتنص خطة ترمب على أن "الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة".
كما "ستقوم القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد".
