الشرع يجري تغييرات أمنية واسعة في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، سلسلة قرارات تضمنت إجراء تغييرات في عدد من المواقع القيادية ضمن المؤسسات الأمنية، شملت تعيين مدير جديد لمكتب الأمن الوطني ورئيس لجهاز الاستخبارات العامة، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات وتعزيز هيكلية الأجهزة الأمنية.

وشملت القرارات تعيين وزير الداخلية أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للداخلية، وتعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، فيما أُسندت رئاسة جهاز الاستخبارات العامة إلى اللواء عبد القادر طحان.

ويتولى أنس خطاب منصب وزير الداخلية منذ تشكيل الحكومة السورية الأولى في آذار/مارس 2025، وبموجب القرار الجديد أصبح مديراً لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بحقيبته الوزارية.

وينحدر خطاب من ريف دمشق، وشارك في تأسيس جبهة النصرة عام 2012، قبل أن يتولى عدداً من المناصب القيادية فيها، وأُدرج لاحقاً على قوائم الإرهاب الأميركية والأممية، ثم رُفعت عنه العقوبات بقرار من مجلس الأمن الدولي.

كما عُين حسين عبد الله السلامة، المعروف بـ"أبو مصعب شحيل"، معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، بعد أن شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، حيث ينحدر السلامة من محافظة دير الزور، وتولى منذ عام 2011 عدداً من المسؤوليات العسكرية والإدارية، قبل أن يقود المنطقة الشرقية ضمن هيئة تحرير الشام، ثم يشغل منصب محافظ المحافظات الشرقية ورئاسة لجنة استكمال الاتفاق مع "قسد"، وصولاً إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة في أيار/مايو 2025.

وتضمنت التعيينات أيضاً تكليف اللواء عبد القادر طحان برئاسة جهاز الاستخبارات العامة الذي ينحدر طحان من مدينة حلب، وانخرط في العمل العسكري منذ عام 2011، وأسس "كتيبة القدس" قبل انضمامها إلى جبهة النصرة، ثم شغل سلسلة من المناصب الأمنية، من بينها قيادة جهاز الأمن العام، ونائب وزير الداخلية، قبل تعيينه في منصبه الجديد.

وضمن الحزمة ذاتها، عُين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، بعد أن كان يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ أيار/مايو 2025.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق، استحداث العديد من الإدارات الجديدة ضمن خطة لإعادة هيكلة الوزارة، شملت إدارة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة لحرس الحدود، وإدارة للسجون والإصلاح، إلى جانب إدارة مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر.