"نحتاج للمصداقية".. باراك لشفق نيوز: رفع العقوبات عن سوريا لن يكون "سريعا"

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يوم الخميس، أن عملية رفع العقوبات عن سوريا تسير لكنها لن تتحقق بشكل "سريع"، فيما رهن الأمر بمصادقية الحكومة السورية الجديدة، عبر حصولها على الأموال.

وقال باراك، لمراسل وكالة شفق نيوز، في واشنطن، حول عقوبات (قانون قيصر، CAATSA، وبرنامج F-35)، إن "​هناك مساراً لعملية رفع العقوبات عن سوريا، لكنه يتطلب إنجاز أمور معينة، ويجب أن يشارك الكونغرس فيه، وبالتعاون مع رئيس الولايات المتحدة، لكن هل ستكون هناك انفراجة، فأعتقد أنه سيكون هناك، نعم، لكن هذه واشنطن العاصمة، وكلمة سريع غير موجودة".

وبشأن تأثير قانون قيصر، يوضح باراك، أن "قانون قيصر له تأثير مُثبّط حتى على الأطراف الثانوية، فالإعفاءات لمدة 180 يوماً ليست كافية، لأن المستثمرين يتساءلون ماذا لو غير الكونغرس رأيه؟، ولن يستثمروا رؤوس أموال كبيرة دون رفع حقيقي للعقوبات".

وتابع: "هناك ​عقبة أمام الحكومة الجديدة، فالعقوبات كانت في الأصل على النظام القديم، والمشكلة هي أنكم إذا لم تمنحوا الحكومة الجديدة القدرة المالية، فلن تتمكن من إثبات مصداقيتها"، موضحا "ليس لديهم ما يكفي من المال لدفع رواتب الموظفين المدنيين، وعلى سبيل المثال، تقول قطر إنها ستساعد في دفع الرواتب، لكن البنوك لا تستطيع تحويل الأموال لأنها ستنتهك العقوبات".

ويقترح باراك حلا: "نحن جميعاً نعمل مع الكونغرس لإنشاء المصداقية والثقة ونقول لهم: اسمحوا لهم بهذه الفرصة حتى نتمكن من جلب شركاء أمريكيين وأوروبيين وخليجيين لمساعدتهم".

وفي ايار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تخفيفاً واسعاً للعقوبات المفروضة على سوريا، عبر إصدار إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً بموجب قانون قيصر، يشمل رفع القيود عن شخصيات ومؤسسات سورية بارزة.

ويأتي القرار تنفيذاً لإعلان سابق للرئيس دونالد ترامب، الذي أكد أن الهدف هو دعم استقرار سوريا وتشجيع الاستثمارات فيها، دون السماح بأي دعم لكيانات مرتبطة بالإرهاب أو النظام السوري السابق.

وقانون مكافحة أعداء أميركا يعرف اختصارا باسم "كاتسا"، وهو أداة سياسية تهدف إلى فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية، وبموجبه تُمنع الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وبدأت العقوبات على سوريا، منذ العام 1979، حيث حاصرتها لأربعة عقود ونصف، وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة بشار الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

كما فرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. واستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وقد هدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه.

وكذلك حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

كما طبّقت في أيار/ مايو 2004، قيوداً إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ولم تكن أميركا وحدها، إذ قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية ضد سوريا، حيث علق جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها وفرض عقوبات في أيار/ مايو 2011.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، للانتهاكات التي ارتكبها في حق الآلاف من السوريين.

إلا أنه عقب سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الجديدة تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور، وتعرقل عملية النهوض وإعادة الإعمار.