إلغاء "قانون قيصر" رسمياً وبدء مرحلة "الاشتباك المشروط" مع الحكومة السورية الجديدة

شفق نيوز- واشنطن- مصطفى هاشم

في تحول استراتيجي يطوي صفحة سنوات من العزلة الاقتصادية، تضمن قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) الجديد بندا صريحا ينص على الإلغاء الفوري لقانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (Caesar Syria Civilian Protection Act)، الذي كان يفرض أشد العقوبات على الاقتصاد السوري.

لكن هذا الإلغاء ليس مجانيا، حيث وضع المشرعون الأمريكيون إطارا زمنيا صارما وآلية رقابة دقيقة لضمان التزام "الحكومة السورية الجديدة" بسلسلة من المعايير الأمنية والسياسية والحقوقية، تحت طائلة إعادة فرض العقوبات.

خارطة طريق "الشهادات الست" ينص القانون على أن يقدم الرئيس الأمريكي (أو من ينوب عنه) تقريراً للكونغرس خلال 90 يوماً من إقرار القانون، ثم كل 180 يوماً (6 أشهر) لمدة 4 سنوات قادمة. يجب أن يتضمن هذا التقرير "إشهادا" يؤكد التزام الحكومة السورية بالنقاط الست التالية:

الشراكة ضد داعش: الالتزام الجاد بالقضاء على تهديد "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، والعمل كشريك للولايات المتحدة والانضمام كعضو في "التحالف الدولي لهزيمة داعش".

حماية الأقليات: إحراز تقدم ملموس في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا، وضمان تمثيلهم في الحكومة.

السلام الإقليمي (أمن إسرائيل): الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد الدول المجاورة، بما في ذلك "دولة إسرائيل"، والمضي قدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.

قطع تمويل الإرهاب: عدم تمويل أو مساعدة أو إيواء أي أفراد أو جماعات (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية) التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي أو حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة.

طرد المقاتلين الأجانب: إزالة أو اتخاذ خطوات لإزالة، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الدولة والمؤسسات الأمنية السورية.

المحاسبة عن جرائم "8 ديسمبر": الالتزام بالتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت منذ 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك المسؤولين عن "مذبحة الأقليات الدينية".

سيف العقوبات لا يزال مسلطاً رغم الإلغاء، أبقى الكونغرس على آلية "العودة التلقائية" (Snapback) كتهديد قائم. حيث نص القانون (تحت بند "إحساس الكونغرس") على أنه في حال عجز الرئيس عن تقديم الإشهاد بالإيجاب لفترتين متتاليتين (أي عام كامل من الفشل في تلبية الشروط)، فإنه يجب إعادة فرض عقوبات قانون قيصر حتى يتم الامتثال.

تمويل المعابر ومكافحة الكبتاغون في إشارة واضحة لبدء مرحلة التعاون العملي مع "الحكومة السورية الجديدة"، يخول القسم 6212 من القانون وزير الخارجية الأمريكي بإنشاء برنامج جديد يهدف إلى:

تمويل إعادة تأهيل المعابر الحدودية في سوريا.

دعم جهود مكافحة المخدرات (خاصة إنتاج وتوزيع الكبتاغون)، ومكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة، وذلك عبر التعاون المباشر مع الوزارات والأفراد المرتبطين بالحكومة الجديدة.

يُظهر هذا النص التشريعي رغبة أمريكية واضحة في دمج سوريا مجدداً في المنظومة الأمنية للمنطقة، شريطة فك ارتباطها بالجماعات المسلحة المتطرفة، وضمان أمن إسرائيل، وإنهاء ملف الكبتاغون.