مجلس الأمن يرفع اسم الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات

شفق نيوز- دمشق 

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، على مشروع قرار يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات سورية منذ أكثر من عقد.

وجاء القرار بعد مشاورات مطوّلة بين الدول الأعضاء، اعتُبرت بمثابة “إشارة سياسية إيجابية” تجاه الحكومة السورية، ضمن المسار الدولي الداعم للحوار والانفتاح مع دمشق.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الموافقة جاءت بأغلبية مريحة، بعد مفاوضات ركّزت على “إعادة تقييم العقوبات القديمة” التي فُرضت منذ اندلاع الأزمة السورية، في ظلّ تغيّر المعطيات السياسية والميدانية في المنطقة.

وأوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن القرار لا يشمل بقية الشخصيات المشمولة بالعقوبات، لكنه قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لقوائم الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا، في إطار مقاربة جديدة تشجع على إعادة دمج دمشق في محيطها العربي والدولي.

من جانبه، قال المندوب البريطاني في كلمة له عقب التصويت، تابعتها وكالة شفق نيوز إن "التصويت لصالح القرار يمثل لحظة فارقة منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، ونرحب بقرار رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قوائم العقوبات". 

وأضاف: "نرحب بالتقدم المحرز من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك النهوض السياسي واتخاذ خطوات إيجابية للتصدي للإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "هذا القرار يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالتحولات الإيجابية التي تشهدها سوريا في المرحلة الراهنة".

وأكد المندوب البريطاني، أنّ بلاده تأمل أن يسهم القرار في دعم سوريا وشعبها في جهود البناء والتنمية الاقتصادية، معتبراً أنّ رفع العقوبات عن شخصيات قيادية في الدولة السورية يشكل خطوة نحو تعزيز الثقة والانخراط الدولي في إعادة الإعمار

ويوم أمس اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء الماضي، فإن مشروع القرار ينص أيضاً على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاماً، أطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وهيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقاً باسم جبهة النصرة، كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه عام 2016. ومنذ أيار/مايو 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.