سوريا تشهد "أزمة ثقة" بين المواطن والسلطة مصدرها "التشكيلات المسلحة"
شفق نيوز/ تستمر أزمة الثقة بين المواطن السوري والسلطات الجديدة التي تحكم البلاد، بحسب خبراء بالشأن السوري، حيث أصبحت إحدى "أخطر ملامح المرحلة الراهنة"، بحسب الخبراء السوريين، خاصة في ظل التنازع بين التشكيلات المسلحة، وتعدد مصادر القرار.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والناشط الحقوقي نضال هوري إنّه في بيئة يسودها العنف، تبرز مشكلة انعدام الثقة بشكل لا مفر منه، فالمواطن العادي، الذي يكافح بالفعل من أجل إعالة أسرته، يواجه صعوبات أكبر بسبب انعدام الأمن.
وأضاف لموقع "إرم نيوز" أن الفراغ الأمني يؤدي بطبيعة الحال إلى تغذية دوامة العنف، مما يؤدي إلى ظهور سلوكيات شاذة وغير مقبولة لم يشهدها المجتمع من قبل، وهكذا تصبح مشاعر العنف والقلق والخوف من أبرز المشكلات التي تطوّق الفرد في المجتمع.
ولفت هوري إلى أنّ المهمة الأولى للإدارة الجديدة في سوريا لم تكن تحقيق الأمن أو وضع حد للعنف، بل على العكس، ظنّوا أن هذا الوضع سيمكنهم من إحكام السيطرة على المجتمع، لكن الأمور لم تسر كما توقّعوا، فانكمش أفراد المجتمع على أنفسهم وانسحبوا إلى داخل دوائرهم الخاصة.
وأشار إلى أنّ الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه سعادة المجتمعات، وهو اليوم الشيء الأثمن الذي يبحث عنه كل سوري دون أن يجده، لذلك يجب عقد مؤتمر مصالحة شاملة على مستوى البلاد لاستعادة الثقة التي بدورها ستؤدي إلى بسط الأمن، ومن دونها نحن أمام تصعيد خطير وانزلاق للأمور قد يدمر سوريا التي يعرفها الجميع.
أما الكاتب والباحث السياسي أمجد إسماعيل الآغا، فيرى أن على الإدارة الجديدة إدراك أنها تسير في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها حسابات القوى ومخاوف الناس، وتكثر فيها التحديات الأمنية والاجتماعية، هذا الواقع يتطلب حذراً بالغاً في إدارة المرحلة، مع ضرورة بناء شرعية مستندة إلى الداخل، لا مفروضة من الخارج، فالمجتمع السوري، رغم إرهاقه من سنوات الحرب والتشظي، لا يزال يملك طاقة استجابة عالية إن شعر بصدق التوجه وإمكانية التغيير.
وأضاف أن تقوية الجبهة الداخلية تبدأ بإعادة الثقة إلى المواطن، لا بالشعارات، بل بالممارسة، لأن أي مشروع جديد يفشل في معالجة القطيعة بين الناس ومراكز القرار سيكون مجرد تكرار لتجارب سابقة أرهقت السوريين، "لذلك، من الضروري أن تبادر الإدارة إلى إشراك مختلف المكونات الاجتماعية، وتفتح قنوات تواصل حقيقية، وتكسر الصورة النمطية للدولة ككيان فوقي لا يعبأ بمعاناة الناس".
ولفت إلى أنه في ظل صراع التشكيلات المسلحة يشعر المواطن السوري أنه ضائع بين بنادق متنازعة وسلطات مؤقتة، "فإعادة الثقة تبدأ عندما يُعامل الإنسان بوصفه شريكاً في القرار، لا متلقياً له، فمن دون عدالة حقيقية وضمان للحقوق واحترام الكرامة لن تنجح أي إدارة في استعادة ثقة مجتمع أنهكته الحرب وفقد الأمل بالتغيير".
