سوريا.. الكشف عن عدد الأطفال المعتقلين والمغيبين بدور الرعاية في زمن الأسد

شفق نيوز- دمشق 

أعلنت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا على زمن نظام بشار الأسد، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 314 طفلاً أُودعوا في دور الرعاية خلال السنوات الماضية، مؤكدةً التوصل إلى عودة 150 طفلاً منهم إلى عائلاتهم. 

وقالت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "المهمة الأساسية للجنة تتمثل في التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، ممن أودعوا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة النظام السابق".

وأضافت زيدان أن "اللجنة تمكنت من حصر 314 طفلاً جرى إيداعهم في تلك الدور"، مشيرةً إلى أنه "تم التأكد من وصول 150 طفلاً منهم إلى عائلاتهم، فيما يجري العمل حالياً على التحقق من وصول 50 طفلاً آخرين إلى ذويهم".

وأوضحت أن "عمل اللجنة ينفذ عبر عدة محاور، أبرزها جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالأطفال، وإعداد استمارة خاصة لتسجيل بيانات ذويهم، إلى جانب تشكيل فريق تطوعي لمتابعة سجلات الأطفال الذين أُعيدوا إلى عائلاتهم، وجمع معلومات عن دور الرعاية بين عامي 2011 و2024، إضافة إلى تخصيص خطين ساخنين للتواصل مع الأهالي وجمع المعلومات منهم".

وفي الشق القانوني، بينت رئيسة اللجنة أن "عمل اللجنة يشمل متابعة المسار القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية للأطفال الضحايا وذويهم، فضلاً عن مناصرتهم عبر التواصل مع الجهات الدولية المعنية بالمفقودين، وإنشاء منصات تواصل اجتماعي خاصة بذوي الأطفال المفقودين".

من جهته، قال ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، سامر قربي، إن "اللجنة تدعم ذوي الأطفال المختفين قسرياً من خلال توكيل محامين وتقديم الاستشارات القانونية"، مؤكداً أنه "لا علاقة مباشرة للجنة بالقضاء".

وأشار قربي إلى أن "اللجنة تتعامل مع ملفات معقدة تتطلب بحثاً دقيقاً، ما استدعى تشكيل فرق متخصصة لفرز وأرشفة المعلومات تمهيداً لتحليلها، إضافة إلى فرق ميدانية لمتابعة أوضاع الأطفال".

بدوره أكد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS في سوريا، فاتح العباسي، أن "المؤسسة شكّلت لجنة خاصة لتحري وتدقيق الوثائق المتاحة في الأرشيف، وتمكنت من حصر 140 حالة لأطفال جرى إيداعهم قسراً لدى SOS سوريا". 

وأشار العباسي، إلى أنه "جرى تتبع 106 حالات منها حتى الآن، فيما لا تزال عمليات التقصي والتحقق من البيانات مستمرة وبجدية عالية".

من جهته، أوضح مدير الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة، معتصم السلومي، أن "العمل على هذا الملف كشف عن غياب شبه كامل للبيانات الحقيقية المتعلقة بأطفال أبناء المعتقلين"، مبيناً أن "النظام السابق منح هؤلاء الأطفال صفة (مجهولي الهوية) وسجّلهم بأسماء مختلفة، الأمر الذي يتطلب جهداً بحثياً دقيقاً ومعمقاً للوصول إلى حقائقهم".