ترمب يعلن ترؤسه مجلس السلام في غزة و يشكر داعمي قرار مجلس الأمن
شفق نيوز- واشنطن
هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، العالم على تبنّي مجلس الأمن الدولي قرارًا يؤيّد خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا عزمه ترؤس مجلس السلام المكلّف بالإشراف على المرحلة الانتقالية في القطاع، وذلك بعد اعتماد المجلس قرارًا تدعمه واشنطن يسمح بإنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أهنئ العالم على التصويت المذهل في مجلس الأمن قبل لحظات، الذي يعترف بمجلس السلام ويؤيده، والذي سأترأسه، ويضم أقوى وأرفع القادة احترامًا في العالم، حيث سيُسجّل هذا القرار كأحد أكبر القرارات المصادَق عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيقود إلى مزيد من السلام حول العالم، وهو لحظة ذات أهمية تاريخية حقيقية".
وأضاف الرئيس الأميركي: "أشكر الأمم المتحدة وجميع دول مجلس الأمن: الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، كوريا الجنوبية، باكستان، بنما، سيراليون، سلوفينيا، والصومال، كما أشكر الدول غير الأعضاء التي دعمت القرار بقوة، بما في ذلك قطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وتركيا، والأردن، حيث سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام والمزيد من الخطوات المثيرة خلال الأسابيع المقبلة".
يأتي تبنّي مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلّق بخطة السلام في غزة في ظلّ مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اعتبرت أنّ القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي بيانها، أكّدت حماس أنّ "القرار يفرض وصاية دولية على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية"، محذّرة من أن "الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً".
كما شدّدت على أنّ "أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال"، مشيرة إلى أنّ "السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً".
من جانبها، رحّبت دولة فلسطين عبر بعثتها في الأمم المتحدة بـ"الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار".
كما أكدت القيادة الفلسطينية أن "أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية".
