المنحة العراقية ساهمت بدعم المخزون.. وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الجهات الرسمية في محافظة اللاذقية السورية، يوم الأربعاء، عن وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مينائي اللاذقية وطرطوس، في إطار خطة المؤسسة السورية للحبوب لتأمين احتياجات المخابز من الدقيق وضمان استقرار مادة الخبز في الأسواق.

وقال مدير التجارة الداخلية في اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، إن هذه الشحنات تأتي ضمن تعاقدات دورية تهدف إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، وعمليات الاستلام والتفريغ تتم وفق معايير دقيقة لضمان الجودة واستمرارية التوريد.

يشار إلى أنه في 17 آب/ أغسطس الماضي، وصلت باخرة محملة بـ6600 طن من القمح إلى مرفأ طرطوس، فيما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب أن المخزون الحالي في الصوامع والمطاحن يكفي لعدة أشهر، بفضل التوريدات المتتابعة.

كما أعلنت المؤسسة أنها بصدد استدراج عروض لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، أن جميع شحنات القمح تم تمويلها من موارد الدولة الذاتية، مع دفع أثمانها فور الاستلام، باستثناء المنحة العراقية الأخيرة التي شملت نحو 146 ألف طن، والتي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة نيتها طرح مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح بهدف سد النقص في الإمدادات المحلية، مع الإشارة إلى أن الاستيراد يتم من أسواق تصدير رئيسية من بينها أوكرانيا ورومانيا.

تلعب المنحة العراقية الأخيرة دوراً هاماً في تعزيز الأمن الغذائي السوري، إذ تضمنت توريد نحو 146 ألف طن من القمح إلى المرافئ السورية، وفق ما أعلنته المؤسسة السورية للحبوب في تصريحات رسمية.

وتم تسليم الشحنات على دفعات، ما أسهم في سد جزء من الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.

وبحسب المؤسسة، جرى إدخال المنحة مباشرة إلى الصوامع والمطاحن في عدة محافظات، حيث وُجهت الأولوية إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية لضمان استقرار تزويد المخابز بمادة الدقيق.

ويؤكد مسؤولو المؤسسة أن هذه الكميات ساعدت في تخفيف الضغط على عمليات الاستيراد التجارية، ومنحت الحكومة فرصة أكبر لترتيب عقود جديدة مع موردين خارجيين وفق جداول زمنية منتظمة.

وتكتسب المنحة العراقية أهميتها بالنظر إلى حجم الحاجة المحلية، إذ تشير بيانات وزارة الزراعة السورية وتقارير منظمة الأغذية والزراعة "FAO" إلى أن البلاد تحتاج سنوياً إلى ما يقارب 3.5 إلى 4 ملايين طن من القمح لتغطية الطلب على الخبز، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي في المواسم الأخيرة مليون طن في أفضل الأحوال.

وبذلك فإن المنحة العراقية، تغطي نحو 3 إلى 4% من إجمالي الاحتياجات السنوية، لكنها ساعدت في تعزيز المخزون الإستراتيجي ومنحت السوق بعض الاستقرار خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه المساعدة في إطار التعاون الثنائي بين سوريا والعراق، حيث وصفت وزارة الاقتصاد السورية المبادرة بأنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد أهمية التكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.