استثمارات سعودية وشراكات عربية تُعيد إعمار سوريا وتُنعش اقتصادها

شفق نيوز- دمشق

في ظل الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة، ومع سعي الدول العربية إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، تشكل الاستثمارات السعودية خطوة محورية نحو فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد السوري.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه عربي ودولي لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي وتفعيل مشاريع التنمية والإعمار عبر شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات والمستثمرين في المنطقة والعالم.

وبهذا الصدد، قال المستشار الأول في وزارة الاقتصاد السورية، أسامة القاضي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاستثمارات التي تقودها المملكة العربية السعودية تعطي زخماً كبيراً للمستثمرين الراغبين في الانخراط ودخول السوق السورية".

وبين أنه "تم إنشاء صندوق خاص للتنمية مخصص للمشروعات التي ستقيمها الشركات السعودية في سوريا، بهدف تعزيز الثقة وطمأنة المستثمرين بأن دخول السوق السورية آمن ومستقر".

وأضاف أن "مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية بدأت تُترجم إلى عقود استثمار حقيقية ذات جداول زمنية ومبالغ وأهداف واضحة".

وأشار القاضي إلى أن "المملكة العربية السعودية وضعت سوريا أمام نحو 8000 رجل أعمال حول العالم، مما يُعد إنجازاً كبيراً يتيح الاطلاع على مستقبل الاستثمار في سوريا ويُعد احتضاناً حقيقياً ودعماً ملموساً للاقتصاد السوري".

وأوضح أن "هذه الخطوة من شأنها أن تحفّز المستثمرين الغربيين أيضاً على دخول السوق السورية خلال الفترة المقبلة، في ظل مؤشرات إيجابية متزايدة حول تحسن بيئة الاستثمار واستقرار الأوضاع الاقتصادية".

وتابع قائلاً إن "الصناعة السورية تشهد توسعاً كبيراً، لا سيما في المدن الصناعية في الشيخ نجار وحسياء، مع دخول أكثر من 1300 مصنع جديد إلى مرحلة الإنتاج الفعلي كما نعمل على تعزيز المشاريع السياحية والاستثمارية في الساحل السوري، وهي المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع المملكة العربية السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مخصصة للاستثمارات السياحية والتنموية."

ولفت القاضي إلى أن "جميع الدول العربية أبدت رغبتها بالاستثمار في سوريا وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب شراكات محتملة مع مستثمرين من تركيا والولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب"، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس عودة الثقة بالاقتصاد السوري وقدرته على النهوض مجدداً.

وختم القاضي حديثه بالقول: "من المتوقع أن يتم إلغاء قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيفتح الباب أمام الاستثمارات السعودية والأميركية للدخول إلى سوريا والعمل بشكل أوسع، مما سيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".