استبدال العملة السورية.. خطوة نقدية لضبط السوق واستعادة الثقة بالاقتصاد
شفق نيوز- دمشق
أكد متخصصون بالشأن الاقتصادي ومسؤولين في سوريا، أن استبدال العملة، لا علاقة له بمعالجة التضخم، بل الحد من الأنشطة غير المشروعة ويعد عملا "فنيا بحتا"، وتنظيم التداول وتسهيل المعاملات اليومية.
وأكد المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة أسامة القاضي، لوكالة شفق نيوز، أن "استبدال العملة يُعد عملاً فنيا بحتا لا علاقة له بارتفاع الأسعار أو التضخم"، موضحًا أنه "يسهم في معالجة جفاف السيولة، ويعيد ثقة المواطنين بالبنوك والمصارف من خلال توفير كتلة نقدية كافية في السوق".
وأشار القاضي إلى أن "هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في القضاء على عمليات غسيل الأموال، ومراقبة أسواق العقارات والذهب، والحد من التزوير والمضاربة، إضافة إلى ضبط الكتلة النقدية والتقليل من نشاطات السوق السوداء في سوريا".
ولفت إلى أن "تعزيز قيمة العملة الوطنية يرتبط أيضًا بتوفر السيولة ورفع العقوبات، ولا سيما قانون قيصر، وانعكاس ذلك على تسهيل التحويلات المالية للشركات الخارجية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "لا يمكن القضاء على السوق السوداء دفعة واحدة، وإنما يمكن التخفيف من حدّتها وضبط المضاربة".
من جهته، شدد الأكاديمي والمستشار في جامعة دمشق، زياد أيوب عربش، على أن "استبدال العملة ليس إجراءً تقنيا معزولًا، ولا خطوة مفاجئة تستهدف إرباك المواطن، بل هو خيار استراتيجي يجب أن يُدار بعناية عالية، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد السوري".
وبيّن عربش أن "الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في تنظيم التداول النقدي وتيسيره، وضبط السوق النقدية، بعيدًا عن أي نية للمساس بمدخرات المواطنين أو إحداث صدمة في سلوكهم الاقتصادي".
واعتبر أن "هذه الخطوة، إذا ما أُحسن تنفيذها، يمكن أن تشكل مدخلًا لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي، والتمهيد لإصلاحات أوسع في القطاع المالي، ولا سيما في مجالات الرقمنة وتحديث البنية المصرفية والانفتاح المنظم على الأسواق الإقليمية".
وأوضح عربش أن "الأثر الإيجابي لاستبدال العملة قد يظهر على المدى القريب من خلال الحد من التضخم الزائد، وتسهيل المعاملات اليومية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النقدي، إضافة إلى تقليص الاعتماد غير المنضبط على العملات الأجنبية".
وأشار إلى أن "الاقتصاد قد يواجه حالة من الارتباك أو المقاومة الأولية، خاصة في حال غياب الشفافية أو ضعف التواصل مع المواطنين، أو سوء إدارة السيولة والمخزونات النقدية"، مؤكدا أن "الثقة والوضوح والحوار المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية تشكل عناصر حاسمة لتفادي أي آثار سلبية".
وختم عربش بالتأكيد على أن "نجاح عملية استبدال العملة لا يقتصر على بعدها النقدي فحسب، بل يرتبط ارتباطًا مباشرا بمسار إصلاح القطاع المالي ككل، من خلال تقليص الدولرة غير الرسمية، وتعزيز الاعتماد على العملة الوطنية، وحماية الاحتياطيات، وبناء علاقة أكثر توازنا بين المواطن والمؤسسات المالية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد كشف يوم الاثنين الماضي، عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية اقتصادية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة، تقوم على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا السورية، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي، شريطة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة خلال فترة الاستبدال ومنع أي ممارسات مضاربية تضر بالسوق.
