وزير النفط: أمامنا خياران لتغطية انسحاب اكسون موبيل من غرب القرنة1
شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار يوم الخميس، ان شركة اكسون موبيل الامريكية فضلت الانسحاب من حقل غرب القرنة/ 1 ، مشيرا الى ان هناك بديلين لهذا الانسحاب.
وقال عبد الجبار لعدد من وسائل الاعلام من بينها وكالة شفق نيوز على هامش انعقاد معرض العراق الدولي للكتاب ان "شركة اكسون موبيل الامريكية فضلت الانسحاب من حقل غرب القرنة/1 "، مبينا ان "الشركة انسحبت ايضا من استراليا ودولة اخرى على الرغم من ان مشروعها بالعراق اكبر مشروع ".
واضاف ان "الوزارة حاولت من خلال عقد عدة اجتماعات مع ادارة الشركة لثنيها عن الانسحاب وتم تقديم عرض لها كحافز اضافي كمشغل".
واشار وزير النفط الى ان "البديل الذي لدينا لسد الفراغ هو قيام شركة نفط البصرة بشراء الحصة من اكسون موبيل بعد ان ابدت رغبتها بذلك ودخولها كشريك في تمويل المشروع اسوة بتجربتها في حقل الزبير، وقد تم الحصول على موافقة مبدئية وقرار هيئة الوزارة بالاستحواذ، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة"، مبينا ان "البديل الثاني هو وجود شركة امريكية اخرى تريد ان تحل محل شركة اكسون موبيل".
من جهة ثانية اشار عبد الجبار الى ان "اجتماع اوبك الذي عقد قبل خمسة ايام ما زال قائما ولم يغلق ومستمر لنهاية هذا الشهر، وان مباحثاتنا مستمرة، كما ان سعر البرميل بدا يتعافى" .
واكد وزير النفط ان "اوبك لا تهدف للوصول الى سعر معين كان يكون 100 دولار للبرميل مثلا وانما سياسة اوبك هي واضحة وتوزان بين العرض والطلب في الاسواق".
ولفت الى ان "المحركات لاحتساب سعر البرميل عديدة الذي يتأثر بعدة عوامل منها الخزين الاستراتيجي الامريكي، فكلما يقل هذا الخزين ترتفع الاسعار ويقل السعر مع ارتفاع المخزون، وبالتالي هو عنصر ضاغط على السعر"، مؤكدا ان "قيام الولايات المتحدة بإخراج جزء من الخزين للأسواق سيؤثر على الاسعار ولكن ليس بصورة كبيرة".
وتسعى شركة اكسون موبيل لبيع حصتها البالغة 32.7% في حقل غرب القرنة/ 1 ، ويعد حقل غرب القرنة واحد من الحقول النفطية الكبيرة في العراق وجرى استخراج النفط منه في اول مرة عام 1973 وتفيد التقديرات بانه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.
ويعتبر العراق ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك بعد السعودية وتساهم الايرادات النفطية بما لا يقل عن 95 بالمئة من موازنة العراق العامة.
ووقع العراق خلال العام 2010 عقودا عدة مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية وتركزت تلك الحقول في غالبيتها على حقول الجنوب.
