شلل يصيب معامل كربلاء.. روتين قاتل وإجراءات معقدة 

شفق نيوز/ كشف مختصون نسبة المصانع المتوقفة في محافظة كربلاء، وفيما حددوا أسباب تعطلها والصعوبات التي تواجه المستثمرين، شددوا على ضرورة تفعيل مشروع الأتمتة الالكترونية لتذليل الصعاب والروتين القاتل في الدوائر الحكومية.

وقال نائب رئيس تجمع صناعيي العراق علاء الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأصناف الصناعية في كربلاء متنوعة، تشمل الغذائية والنسيجية والانشائية والمعدنية والخشبية والكيمياوية والورقية والبلاستيكية"، مبينا أن "أغلب هذه المشاريع متوقفة، لكن بنسب مختلفة".

وأوضح الأسدي، ان "المشاريع الغذائية متوقفة بنسبة أقل مقارنة بالنسيجية والبلاستيكية والانشائية، في حين يزداد الإقبال على فتح معامل الغذائية والمعدنية والخشبية"، مؤكدا أنه "بالمجمل يمكن القول أن المشاريع المتوقفة في كربلاء تصل إلى حدود 80%، ولأسباب مختلفة".

وهذا ما أكده المواطن (أبو علي) من كربلاء، حيث يذكر أن "المعامل في كربلاء متوقفة، وما يعمل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ووضعها غير جيد"، مبينا (أبو علي) الذي يعمل خلفة بناء في حديث لشفق نيوز، أن "ما يتوفّر في السوق من مواد بناء فهو المستوردة، رغم أن المواد المحلية أفضل، لكنها غير متوفرة".  

وبالعودة إلى نائب رئيس تجمع صناعيي العراق، يوضّح الأسدي، أن "العملية الصناعية هي عملية تكاملية بين المستثمر، والحكومة (سلطة تنفيذية)، والسلطة التشريعية"، مؤكدا ان "هذه العوامل اذا عملت مجتمعة وبشكل جيد، ستؤدي إلى تنمية صناعية حقيقية".

ولفت الى أن "البرلمان استحدث في عام 2010 أربعة قوانين، هي: حماية المستهلك، وحماية المنتج الوطني، والتعرفة الجمركية، وقانون منع الاحتكار وعدم الاغراق"، مشيرا الى ان "جميع هذه القوانين لم تُفعّل، لذلك يجب تنفيذها بشكل جيد، وتعديل بعض القوانين القديمة الخاصة بالصناعة وجعلها تواكب التطور الحاصل في الادارة والعمل".

وعن المعوقات التي يواجهها المستثمر بين الأسدي، أن "كل مشروع صناعي يحتاج إلى مقومات، وجزء منها توفير الأراضي، فأغلب المحافظات العراقية ليس فيها مناطق أو مدنا صناعية حديثة، حتى تنشئ عليها مشاريع استثمارية، فضلا عن الموافقات الاصولية التي يجب استحصالها من أجل الحصول على اجازة تأسيس للمشروع".

وتابع، "لا يوجد مشروع صناعي يستطيع العمل دون اكمال تسجيل مشروعه، وتسجيله يكون عبر واحد من ثلاث جهات، أما على قانون هيئة الاستثمار قانون 13 لسنة 2006 المعدل، او الحصول على اجازة استثمارية، أو قانون 20 لسنة 1998 الذي هو قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، ويتم الحصول عليه عن طريق المدير العام للتنمية الصناعية، وهذا يخص فقط بالصناعة، والثالثة هي حسب قانون الخدمات الصناعية قانون 30 لسنة 2000، وهذه أغلبها خاصة بالخدمات، فهذه الجهات الثلاث هي من تمنح الاجازة".

وزاد، "لكن الحصول على هذه الاجازة ليس بالأمر السهل، بل يتطلب وقتا يصل إلى احيانا إلى 3 سنوات لانهائها، بسبب الروتين القاتل في دوائر الدولة، ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن انشاء مشاريع صناعية قانونية تواكب التطور الموجود".

واردف الأسدي، أن "أغلب أصحاب المشاريع الصناعية يتعاملون مع معظم دوائر الدولة المختصة ومدراء المؤسسات الحكومية، وكل مشروع صناعي حسب الصنف المختص به، فمنها ما يجب الحصول على موافقة البيئية والصحة، وهناك موافقات خاصة باصناف معينة منها الغذائية، وبعضها يحتاج إلى علامة تجارية ومراجعة هذه العلامة تأخذ وقتا من 6 إلى 9 أشهر للحصول عليها، وهذا هدر للوقت".

ويتفق مع هذا الطرح المواطن علي كاظم الذي يملك معملا في كربلاء، اذ قال "لا يوجد دعم حكومي للقطاع الصناعي، ما ادى إلى تقلص عدد المعامل من 150 معمل إلى 3 معامل منتجة فقط، والباقي متوقف، كما لا يوجد دعم من القطاع المصرفي للصناعة، وقدمت بالتقديم على قرض منذ 8 أشهر ولم احصل عليه لغاية الان، ودوائر الحكومة لا تقوم بتسهيل الاجراءات".

أما فيما يتعلق بالموافقات البيئية، فذكر نائب رئيس تجمع الصناعيين، أنه "في حال رغب المستثمر انشاء مشروع صناعي على أرض زراعية، فالأخيرة يجب أن تكون ضمن مواصفات محددة لكي تكون قانونية، فيجب أن تكون غير صالحة للزراعة، وكذلك ليس لها حصة مائية، وهذا يحتاج إلى موافقات أكثر من 20 دائرة من بينها السياحة والاثار وغيرها، فضلا عن موافقات لجنة تخصيص الاراضي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ما يتطلب وقتا طويلا لاكمال كل هذه الموافقات من أجل الحصول على الأرض".

وأكمل الأسدي، أن "بعض المشاريع تحتاج إلى موافقات خاصة باستيراد موادها الاولية مثلا، ما يتطلب مراجعة الجمارك، في ظل عدم وجود أتمتة الكترونية للمراجعة، لذلك نطالب بأن تكون هناك نافذة واحدة وأتمتة الكترونية مع الجهات كافة لتذليل الصعاب التي تواجه المستثمر في القطاع الصناعي الخاص".