خبير اقتصادي يطرح حلاً يخص الإنتاج النفطي لتجاوز أزمة العراق المالية

شفق نيوز- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الأربعاء، أن بإمكان العراق إضافة أربعة مليارات دولار سنوياً لإيراداته النفطية عبر إلغاء التخفيضات الطوعية التي تعهد بها لمجموعة "أوبك بلس"، مؤكداً أن هذا المبلغ سيسهم في حل جانب من الأزمة المالية.

وقال المرسومي لوكالة شفق نيوز إن "هذا الموضوع لا يتعلق بالحصص المتفق عليها في مجموعة أوبك بلس وإنما بتخفيضات طوعية التزم بها العراق مرتين، حيث تعهدت الحكومة بثلاثة تخفيضات، أحدها إلزامي بحدود 220 ألف برميل يومياً، وتخفيضان طوعيان كل منهما بحدود 200 ألف إلى 220 ألف برميل يومياً".

وبين أن "العراق حرر مع أوبك بلس جزء من هذه التخفيضات، أي بحدود 250 ألف برميل يومياً، وبقي العراق ملتزم بتخفيضين أحدهما إلزامي وآخر طوعي، وهذا الأخير التزمت به بغداد مع بعض الدول وليس كل دول الأعضاء في المجموعة".

ولفت إلى أن "العراق تبرع بأن يلتزم بتخفيضات طوعية وبالتالي من حقه أن يخبر أوبك بلس برغبته بالتخلي عن التخفيضات الطوعية وليست الإلزامية، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وبسبب الأزمة المالية". 

وأوضح المرسومي أن "هذا لا يتعلق بالحصص حيث يبقى خط الإنتاج الأساس في العراق المحسوب على أساسه الحصة الإنتاجية التي هي 4 ملايين و650 ألف برميل يومياً، والآن حصة العراق الإنتاجية بعد تحرير جزء من التخفيضات هي 4 ملايين و270 ألف برميل يومياً". 

وأكد أن "هذا الموضوع أسهل بكثير من أن يطالب العراق بتعديل حصته الإنتاجية لأن ذلك سيحيل العراق لعام 2027 حسب معيار الطاقة الإنتاجية القصوى، وهذا سيستغرق زمناً، ومن الممكن أنه بعد عام 2027 يحددون للعراق زمن آخر إذا ما وفقت أوبك بلس على زيادة حصة العراق الإنتاجية، حيث يتطلب الأمر كذلك سنة أو سنتين كما حصل سابقاً مع دولة الإمارات".

وشدد المرسومي على أن "خيار طلب الإعفاء من التخفيضات الطوعية، سهل وبمدة قصيرة، وإذا عمل المفاوض العراقي على هذا الخيار سيكون أفضل وبنتائج سريعة، واستجابة أوبك بلس لن تكون متعنتة لأنه لا يتعلق بالتخفيضات الإلزامية".

وكان المرسومي قد كتب في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يمكن للعراق أن يحصل سريعاً على أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً لو تخلى عن التخفيضات الطوعية التي التزم بها ضمن "أوبك بلس" والتي تبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً، وهو مبلغ يعادل نحو عشرة أضعاف المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال.