توصية عاجلة لحكومة وبرلمان العراق: سعّروا برميل النفط في الموازنة 45 دولاراً
شفق نيوز/ دعا الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم الاثنين، الحكومة والبرلمان العراقي وضع سعر 45 دولارا لبرميل النفط في موازنة عام 2023، محذراً من أن السعر المقترح 65 دولاراً للبرميل في الموازنة "يفيد السراق".
وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المواجهة بين أوبك+ والدول الصناعية الكبرى في العالم أصبحت معلنة وليست خافية على أحد، فهي مواجهة ذات طابع اقتصادي- سياسي، واعتبرها الغرب مسألة أمن قومي، فهي بهذه الحالة مواجهة جدية وستكون نتائجها واضحة للعيان خلال هذا العام، يجب أن تؤخذ بالحسبان".
واضاف ان "أوبك+ لديها أدوات لاستمرار أسعار النفط عند سعر منصف للطرفين وهو بحدود 80 دولاراً للبرميل، أما دول الغرب بقيادة أمريكا تجد ان السعر المنصف هو بحدود 60 دولاراً، وهو السعر نفسه الذي وضعته أمريكا والاتحاد الأوروبي على روسيا كسقف لسعر النفط".
واشار الى ان "أوبك+ ليس بقوة الغرب عموما والدول الصناعية الكبرى، اي انه صراع ما بين طرفين، طرف قوي جدا وآخر ضعيف نسبيا، وهذا يعني ان السعر سوف يستقر عند 60 دولاراً للبرميل ان عاجلا او آجلا".
ولفت الى ان "العراق وفق هذه الأسعار سوف يبيع نفطه بمعدل سعر لا يزيد عن 55 دولاراً للبرميل لأن الجزء الأكبر من النفط العراقي هو ثقيل أو متوسط وكذلك نسبة الكبريت فيه عالية".
وبين انه "السعر الافتراضي للنفط بالموازنة يجب أن يكون 45 دولاراً، وما زاد عن ذلك من أموال يجب أن تحوّل إلى صندوق التنمية المستدامة من خلال تشريع نص في الموازنة يقضي بتحويل هذه الأموال إلى هذا الصندوق شهريا، أما إذا كان السعر اقل من 45 خلال اي شهر فإن العجز يجب أن يغطى من مدخرات هذا الصندوق".
ولفت الجواهري الى ان "وضع سعر 65 دولارا للبرميل في موازنة 2023 هو امر غير صحيح"، مبينا ان "الاصرار على هذا السعر هو يفيد السراق لأنه حجم الاموال في الموازنة ستكون كبيرة وكلما كبرت حجم الموازنة فان الاموال المسروقة ستكون اكبر".
