بالأرقام.. تعليق حكومي جديد بشأن مشروع قانون موازنة 2023
شفق نيوز/ علق المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، على أسباب تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء.
وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، انه "حسب التوقيتات الدستورية والقانونية التي جاء بها قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن الموازنة المذكورة واستنادا إلى نص المادة 11 من القانون اعلاه ، فان مجلس الوزراء يتولى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة"، مشيرا إلى أن "التأخير جاء بسبب تأخر تشكيل الحكومة الحالية وإقرارها لمنهاج وزاري جديد ومبادئ انمائية تأخذ الأولويات ما يقتضي وقتا أطول لإعداد وتقديم موازنة العام 2023".
وأضاف انه "في الاحوال كافة هناك لجنة متخصصة برئاسة وزيرة المالية تعمل بشكل جاد على تقديم مشروع قانون موازنة العام 2023 بأقرب وقت ممكن".
وبين أنه "في ضوء مؤشرات الانخفاض الراهنة في أسعار النفط العالمية فإن لا يزيد سعر برميل النفط لأغراض تقييم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 على 65 دولار للبرميل الواحد وتكون طاقة تصدير النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل يوميا من اصل انتاج يبلغ 4.6 مليون برميل نفط يوميا".
ولفت الى انه "اذا ما اعتمد (في رأي الشخصي)، سقف انفاقي بنحو 140 تريليون دينار، فإنه لابد للموازنة من أن تصمم على (عجز افتراضي) لا يقل عن 20 تريليون دينار".
وتابع أنه "عند تحول (العجز الافتراضي) الى (عجز حقيقي) سيغذى الفرق ويتم تمويله بالتأكيد من حصيلة الوفورات المالية التي ستتحقق في نهاية السنة المالية 2022 والتي ربما (وعلى وفق تقديراتي الشخصية الاولية) ان تتراكم فوائض مالية بنحو 20 تريليون دينار، وبهذا ستكون تلك الوفورات المالية بمثابة (احتياطي استقرار للموازنة) وهو تحوط ساند لتمويل اي عجز حقيقي قد يحدث بسبب تقلب دورة الأصول النفطية خلال السنة المالية 2023 ولاسيما استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المدرة للدخل والمشغلة لقوة العمل كأولوية أولى في مشروع التنمية الوطني".
