شفق نيوز/ أفاد مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بعدم وجود تقديم رسمي لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022.

واحتسب العراق سعر برميل النفط الواحد عند عتبة 45 دولاراً خلال موازنة عام 2021 التي شهدت أزمته الاقتصادية، تزامنا مع تفشي كورونا وانخفاض العملة المحلية أمام الدولار.

وبلغ العجز 19.79 مليار دولار في موازنة 2021 التي قدرت بنحو 90 مليار دولار.

واضطر العراق إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لسد العجز الحاصل في موازنته، ومن بينها خفض قيمة عملته المحلية بواقع 1450 دينارا للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينار للدولار.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إنه بسبب الظروف الانتخابية المتمثلة بحل مجلس النواب وانتظار الدخول في الحياة التشريعية الجديدة، لم يترشح بعد سقف سعر صرف برميل النفط في الموازنة.

لكنه رجح احتساب عائدات النفط يقع بين حد أدنى 50 دولارا للبرميل وحد أعلى 60 دولاراً، آخذين بالاعتبار أن النفط يشكل نسبة 90٪؜ من إجمالي إيرادات الموازنة، وبقية الإيرادات تترك لما يسمى بالإيرادات غير النفطية.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية بإنتاج يبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا، يقوم البلد بتصدير نحو 3.5 مليون برميل يوميا منه.

ويعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتغطية ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة، وهو ما يجعل اقتصاد البلاد ريعيا يتأثر بشدة بارتفاع أو انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.