العراق وصندوق النقد يختتمان مباحثات لإعداد خطة إصلاحية لـ3 سنوات

شفق نيوز- عمّان

أعلنت وزارة المالية العراقية، مساء الأربعاء، اختتام المباحثات مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، بإحراز تقدم في مسار التفاوض نحو برنامج إصلاحي يدعمه الصندوق خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير المالية فالح ساري، في ختام جولة المباحثات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن النقاشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل للأعوام (2027 – 2029)، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المقبلة.

ويستهدف البرنامج الإصلاحي، وفق البيان، تحسين أداء المالية العامة في العراق، إلى جانب وضع إطار نقدي واضح يساعد على استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها وانعكاسها بصورة أفضل على النشاط الاقتصادي.

كما تناولت المباحثات خطط تطوير القطاع المصرفي، بما في ذلك المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إصلاح قطاع الكهرباء، وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأكد الوزير استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإعداد وثيقة مشتركة بين العراق وصندوق النقد الدولي، تتضمن إطاراً للإصلاحات المالية وجدولاً زمنياً لتنفيذها على مدى ثلاث سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه بصدد إعداد برنامج إقراض جديد للعراق، الذي تضرّر اقتصاده بشدة جراء تداعيات الحرب على إيران، وذلك بعدما باشر محادثاته مع السلطات في بغداد.

وأعلنت رئيسة صندوق النقد ‌الدولي كريستالينا جورجيفا، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عزم الصندوق دعم العراق "بقوة" من خلال برنامج قروض مطلوب.

يشار إلى أن وزير المالية العراقي فالح ساري، شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة التايلندية بانكوك، الشهر الماضي، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.

كما أجرى ساري سلسلة لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، استهلها بلقاء المدير التنفيذي للصندوق المعني بالعراق والمنطقة، محمد معيط، والمدير التنفيذي القادم علي الحوسني، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، حيث جرى بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق، وتبادل الآراء بشأن أولويات الإصلاح وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وانتهى آخر برنامج للعراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2019، وتترتّب عليه مدفوعات فوائد لمصلحة المؤسسة الدولية تبلغ نحو 428 مليون دولار حتى العام 2030.