العراق.. تذبذب حاد في أسعار السمك بعد قرار حكومي 

شفق نيوز/ أوضحت جمعية منتجي الأسماك، يوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الأسماك مؤخرا، داعية وزارة الموارد المائية إلى التريث بقرار ردم المزارع غير المجازة على المبازل والآبار للمحافظة على سعر الأسماك.

وقال رئيس الجمعية، إياد الطالبي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الأسماك شهدت خلال العشرة أيام أو الأسبوعين الماضيين ارتفاعا وانخفاضا حادا، وكان الارتفاع نتيجة العرض الكبير الذي جاء بسبب شحة المياه، وكذلك قيام وزارة الموارد المائية بردم المزارع غير المجازة على المبازل والآبار، وخاصة في منطقة سلمان باك والطارمية".

وأضاف، أنه "نتيجة لهذا الردم، اضطر المربين إلى عرض الأسماك بأي طريقة، ما ادى الى حدوث عرض كبير جدا وخاصة في العاصمة بغداد ومحافظة بابل، فأغلب المزارع غير المرخصة هي على النهر الثالث والمبازل الرئيسية والآبار، وبدأ المربون نتيجة قرار وزارة الموارد بعرض الأسماك حتى نصف كيلو، وبالتالي زاد العرض وانخفضت الأسعار، ووصلت الآن إلى 4 الآف دينار".

وأوضح رئيس جمعية منتجي الأسماك، أن "هذا الانخفاض كان نتيجة العرض، لكنه انخفاض وقتي لمدة أسبوع أو أسبوعين، لأنه سيؤدي خلال الأيام المقبلة إلى نقص وقلة العرض، وبالتالي سترتفع الأسماك إلى أكثر من 9 الآف دينار للكيلو الواحد".

 وأشار إلى أن "99% من مياه مواقع الطارمية على المبازل، وكذلك المزارع الموجودة على النهر الثالث والمزارع الموجودة في محافظة بابل وخاصة المناطق المحاذية لها، فهناك أكثر من 20 الف دونم مزروعة على المبازل ولا تستخدم المياه العذبة من مصدر دجلة والفرات، وخاصة الفرات أو الفروع الخارجة من الفرات".

وأعرب الطالبي، عن أمله في أن تكون "هذه المزارع داعمة للسوق العراقي، فالآن خزين الأسماك بدأ ينفد، والمزارع بدأت تجف نتيجة شحة المياه، والمربين لجأوا إلى مياه المبازل كخزين استراتيجي يدعم السوق العراقي للحفاظ على سعر الأسماك، ونأمل أن تتريث وزارة الموارد المائية وخاصة مزارع النهر الثالث فمياه النهر الثالث ومياه المبازل المرتبطة به الفرعية تذهب الى البحر، فلا توجد أي استفادة منها".

ولفت إلى أن "هذه المزارع مقام عليها دعاوى وأصحابها في السجن، لأنهم استخدموا مياه المبازل، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من الشرطة والجيش والاستخبارات والأمن الوطني والموارد المائية بخصوص هذا الموضوع، ما اضطر المربين إلى عرض الأسماك حتى ربع كيلو في السوق، نتيجة هذا القرار الذي تسبب بإيذاء المربين".

وأكمل رئيس جمعية منتجي الأسماك، "وبالتالي ونتيجة لهذا القرار، انخفضت الأسعار بسبب العرض الكبير في السوق، ولكنه لمدة أسبوع أو أسبوعين ومن ثم ستحصل قلة عرض وبالتالي ترتفع الأسعار من جديد، ووصل سعر طن العلف الواحد إلى مليون ونصف بعد أن كان 600 الف دينار، وتزامن ذلك مع الشحة العالمية، لذلك نطالب بأن تكون هناك دراسة في هذا الموضوع لخلق توزان في السوق".

واختتم الطالبي حديثه بالقول، "ونناشد رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية بأن يخففوا الضغط على الأقل على المبازل التي ليس لها تأثير على شحة المياه، بل على العكس، فأن المربي عندما يعود إلى المبازل فأنه سيخفف على المياه الصالحة وخاصة دجلة والفرات، ونرجو من وزير الموارد المائية أن يتريث بهذا القرار حتى يكون هناك توازنا في السوق، لا يؤذي المواطن والمربي في آن واحد، وأن يبقى سعر الأسماك لا يزيد أو يقل عن 5 الاف دينار".