الصناعة السورية لشفق نيوز: منتجاتنا تستهدف أسواق الجوار لسببين رئيسيين

شفق نيوز- دمشق

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الاثنين، أنها تجري تقييماً للإنتاج الصناعي للوقوف على حجم الفائض بغية تصديره إلى دول الجوار، مؤكدة أن منتجاتها تتوفر فيها جودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية لوكالة شفق نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على تقييم واقع الإنتاج الصناعي وحجم الفائض القابل للتصدير، بهدف وضع آليات مرحلية لتصريف هذا الفائض في أسواق خارجية، ريثما يتم استكمال بناء استراتيجية تصدير متكاملة تعتمد على تحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

وبيّن حورية أن تركيز الوزارة ينصب في المرحلة الحالية على الأسواق القريبة، نظراً للموقع الجغرافي الذي يساهم في خفض تكاليف النقل، إضافة إلى التشابه في الذوق الاستهلاكي، لافتاً إلى أن الأردن يشكل بوابة عبور مهمة نحو أسواق الخليج.

وفيما يتعلق بالحوافز التصديرية، أشار حورية إلى أنه لا توجد حتى الآن حوافز معتمدة بشكل نهائي، إلا أن العمل جارٍ على إعداد مجموعة من التسهيلات الإجرائية واللوجستية لتخفيف الأعباء عن المصنعين والمصدرين، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن الصناعة السورية تواجه عند دخولها الأسواق الخارجية عدداً من التحديات الفنية واللوجستية، أبرزها اختلاف معايير الجودة وارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة ببعض الدول المنافسة، إضافة إلى تحديات تتعلق بالنقل.

ومع ذلك، شهدت المرحلة الحالية تحسناً ملحوظاً في قنوات الشحن والتصدير، سواء عبر النقل البري أو البحري، مع زيادة انسيابية الإجراءات وتعدد الخيارات أمام المصدرين، ما يسهم في خفض التكاليف وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن البنية التحتية المتاحة حالياً تسمح بتصدير المنتجات السورية بشكل متدرج ومستمر إلى الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع استمرار الجهود لتحسين الطرق والمرافئ والخدمات اللوجستية دعماً لقطاع التصدير على المدى المتوسط والطويل.

وفي إطار تعزيز الجودة، بين حورية أن الوزارة تعمل على ضمان مطابقة المنتجات السورية للمعايير الإقليمية والدولية، من خلال تكثيف عمليات الفحص في المختبرات والمراكز الفنية وإصدار شهادات الاعتماد اللازمة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الصناعية.

كما أشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للجودة، يتم تنفيذها تدريجياً بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبشأن حجم الصادرات، أوضح حورية أنه لا توجد أرقام رسمية منشورة تحدد نسب الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي مقابل التصدير، إلا أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن الحصة الأكبر من الإنتاج الصناعي لا تزال مخصصة للسوق المحلية، في حين يشكل التصدير جزءاً أصغر من إجمالي الإنتاج.

وخلص إلى أن قيمة صادرات الصناعة السورية بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 600 مليون دولار، مع توقعات بزيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة مع تحسن القدرة التصديرية.