اشترطوا تعاوناً برلمانياً وحكومياً لتحقيقه.. خبراء اقتصاد: العراق لا يمتلك أمنه الغذائي وصندوق النقد حوله إلى بلد مستهلك
شفق نيوز/ رأى خبراء اقتصاد، يوم الثلاثاء، أن العراق يفتقد لتحقيق "أمنه الغذائي" حتى الآن، وفيما اشترطوا تعاوناً برلمانياً وحكومياً ودعماً متواصلاً للفلاحين للوصول إلى هذه الحالة، أكدوا بأن شروط صندوق النقد الدولي حولت العراق الى بلد "مستهلك".
وقال الخبير الاقتصادي فاخر عز الدين لوكالة شفق نيوز إن "وصول العراق إلى الأمن الغذائي يحتاج الى تشريع قوانين برلمانية، واستراتيجية من قبل الحكومة التي تقوم بإصدار خطة لتشجيع الإنتاج الوطني والزراعة ودعم المزارعين وإيجاد حلول لمشاكل المياه، وايضاً محاولة تصنيع الغذاء والصناعة بشكل عام".
وأضاف عز الدين "اذا تم دعم المزارع من الكهرباء والماء والسماد والمواد الكيميائية فإن السلع المحلية ستكون لها تأثيرها، وبدعم الحكومة للفلاحين فلن نحتاج الى الاستيراد من أي دولة أجنبية".
مختصون بالشأن الاقتصادي وجدوا أن الازمة تكمن بالتزام العراق بشروط صندوق النقد الدولي الذي حول العراق إلى "دولة استهلاكية بصورة كاملة".
وقال المختص بالشأن الاقتصادي سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لا يستطيع أن يكافح الفقر والبطالة كونه من الدول الاستهلاكية التي لا توجد فيها فرص عمل تتيح للعاطلين العمل في القطاع العام والخاص وذلك بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي وشروطه".
ويرى عبد الله بأن "الحل يكمن باعتماد النظام التعاوني في معالجة أزمة الفقر والبطالة المستشرية في البلاد عموماً وبعض مناطق كوردستان خصوصاً".
وكانت نتائج “المؤشر العالمي للجوع” أظهرت، في 18 نيسان 2022، تصنيف العراق بالمرتبة 85 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات تم تجميعها من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2021.
ويسعى مجلس النواب لإقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب المرسل من الحكومة العراقية، بما يوازي التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية، إلا ان الصراعات السياسية بشأن تشكيل الحكومة عطلت عمل البرلمان ما يحول دون اقراره حالياً رغم قراءته مرتين، بحسب نواب.
