اتساع دائرة المطالبة بشركة حكومية للهاتف النقال في العراق

شفق نيوز/ اوضحت لجنة الخدمات النيابية اليوم الاربعاء، أن قرار القضاء العراقي بإلغاء او ايقاف منح رخص شركات الهاتف النقال "اسيا سيل وكورك وزين العراق" اجراء اولي يتبعه اعادة نظر وتمييز، في وقت تزايدت الدعوات إلى تأسيس شركة اتصالات وطنية بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة.

وقال عضو اللجنة ناظم الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "قرار ايقاف منح رخص شركات الهاتف النقال اجراء قضائي اولي قابل للنظر والتمييز"،  مشدداً على ضرورة "مراعاة  مصلحة البلاد العليا خلال اجراءات التعاقد وتقديم الوثائق الكافية لإثبات المخالفات القانونية التي شابت قرار تجديد رخص شركات النقال".

ودعا الساعدي الى "تأسيس شركة نقال وطنية بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة وتوفير واردات اقتصادية كبيرة تدعم وترفد الموازنة الاتحادية"، لافتا الى ان "اداء شركات النقال في العراق غير مرضي  ولم تلتزم ببنود العقد المبرم معها الى جانب القصور الواضح في رداءة الخدمات وارتفاع تكاليف الاتصالات التي انهكت كاهل الشعب العراقي". 

من جانبها قالت كتلة الصادقون النيابية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي قال كلمته العادلة في إيقاف تجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال"، مشددة على أن "المطلوب الان على الحكومة إيقاف أي محاولة التفافية لمصلحة هذه الشركات وإجبارها على دفع الديون المترتبة عليها وفق القانون".

كما طالبت صادقون، "بطرح الرخصة الرابعة بتأسيس شركة اتصالات وطنية تضمن الوضع الأمني للمعلومة وتوفر عائدات وطنية وفرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل إذا كانت الحكومة تريد القيام بخطوات صحيحة في معالجة هذه المسائل".

وأصدر القضاء العراقي، امس الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار تجديد عقود الهاتف النقال.

واعربت لجنة الخدمات النيابية، في وقت سابق، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

واعلنت الحكومة العراقية في السابع من تموز الماضي، تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع  4G  ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.