الداخلية العراقية تعلن أرقاماً "قياسية": انخفاض الجرائم الجنائية 14% والإرهابية 88%

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن أرقام قالت إنها "تسجل لأول مرة" خلال ثلاث سنوات، تضمنت انخفاض الجرائم الجنائية 14% والإرهابية 88%، فيما أشارت إلى ضبط 222 إرهابياً من تنظيم "داعش" مع ملايين الوثائق المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه إنجازات الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن رؤية وزارة الداخلية ترتكز على أهداف عدة، أبرزها منع حدوث الجريمة، وسرعة اكتشافها، ومكافحة جميع أنواع الجرائم.

وأضاف، أن الوضع الأمني في أفضل حالاته، مشيراً إلى أن بغداد اليوم مدينة لا تنام، مع انخفاض كبير في معدلات الجريمة ونجاح واضح للمنظومة الأمنية.

وأشار ميري، إلى أن وزارة الداخلية حققت ولأول مرة في تاريخها عدداً من المشاريع الاستراتيجية، من بينها مشروع رقم الطوارئ الموحد، ومستشفى قوى الأمن الداخلي، ومركز البيانات الرقمي، واستحداث مديرية الأمن السيبراني، وطائرات الإطفاء والإنقاذ، ومركز الأزمات والكوارث، وملعب نادي الشرطة، ومركز تأهيل المدمنين على المخدرات، ومركز المراقبة والسيطرة في قيادة قوات الحدود، ونظام المرور الذكي ورصد المخالفات، ومعمل تسجيل المركبات، ومنظومات الرادارات الذكية المحمولة على الدوريات، ومشروع القواطع المرورية على الطرق السريعة، ومعمل العلامات المرورية، ومشروع مد الكيبل الضوئي على الحدود.

وتابع قائلاً إن "الوزارة انجزت أيضاً مشروع تجهيز ونصب منظومات الطاقة الشمسية، ومشروع التحقيق المالي الموازي لقضايا المخدرات، وتنفيذ عمليات استباقية دولية خارج العراق، ومشروع الفحوصات الأولية للعاملين في الوزارة، ومشروع أتمتة مراكز الشرطة، وبناء مفارز الدفاع المدني، ومشروع العجلات السريعة للدفاع المدني، ومشروع حصر السلاح بيد الدولة، ومشروع صندوق تنمية قوى الأمن الداخلي، ومشروع البطاقة الوطنية الملونة".

وأوضح ميري، أن "وزارة الداخلية تمكنت من خفض نسبة الجرائم المهمة، ومنها جرائم القتل العمد والخطف والاغتصاب، خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 14%، فيما ارتفعت نسبة اكتشاف الجرائم إلى 80%، وبلغت نسبة الكشف عن الجرائم 54%، كما وصلت نسبة تنفيذ أوامر القبض إلى 86%، ونسبة إنجاز الأوراق التحقيقية إلى 72%، وارتفعت نسبة إصدار البطاقات الخاصة بالمحكومين إلى 98%"، مؤكداً أن "الوزارة نفذت البرنامج الحكومي بالكامل".

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت مشروع الربط الإلكتروني وربط أغلب الفنادق في بغداد، واستحدثت مديرية الجرائم المعلوماتية التي ألقت القبض على العديد من المتورطين، مشيراً إلى تحقيق نجاح دولي وإقليمي، وحصول العراق على إشادة ومنح إجازة من الجانب الأميركي.

ووفقاً لميري، فإن الأجهزة الأمنية فككت المئات من الشبكات وألقت القبض على المتورطين فيها، مع تصنيف وتحديث وثائق تنظيم داعش الإرهابي، مبيناً أن الاستخبارات العراقية تمتلك أكثر من مليوني وثيقة تعود للتنظيم، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنازحين، ولا سيما في مخيم الهول.

وبحسب المتحدث الحكومي، فإن الجرائم الإرهابية انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 88%، كما انخفضت "الدكات العشائرية" وانحصرت بشكل كبير.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أكد ميري، أن "الوزارة عملت على تدريب 71 معالجاً نفسياً للعمل في مراكز تأهيل المدمنين، وافتتاح 33 نقطة تواصل دولي مع دول الجوار، نتج عنها تبادل أكثر من 1000 معلومة، إضافة إلى توقيع 11 مذكرة أمنية في مجال مكافحة المخدرات مع عدد من الدول، وإنجاز تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50 وإرساله إلى البرلمان، فضلًا عن بناء وإعادة تأهيل 60 موقعًا خاصًا بمكافحة المخدرات".

واستطرد في حديثه بالقول إن وزارة الداخلية نفذت 21 ألف أمر قبض خلال السنوات الماضية، وفككت 1231 شبكة، من بينها شبكات دولية، مع صدور 1100 حكم بالسجن المؤبد و86 حكماً بالإعدام، وإصدار 126 مذكرة قبض بحق تجار مخدرات دوليين وتنفيذها، فضلاً عن تنفيذ 7 عمليات خارج العراق، مؤكدًا عدم وجود أي مصانع لصناعة أو زراعة المخدرات داخل الأراضي العراقية، باستثناء ثلاث محاولات جرى إحباطها والسيطرة عليها.

كما أُنجز، بحسب ميري، 200 مفرزة للدفاع المدني، حيث انخفضت الحرائق بنسبة 57%، مع ارتفاع بنسبة 30% في الاستجابة والمواد، وإدخال الطائرات المروحية، فضلًا عن تجديد الدعم الفني.

وختم حديثه بالإشارة إلى إصدار 49 مليون بطاقة مع تحديث المتغيرات المتعلقة بالزواج والوفاة وغيرها، مؤكداً الوصول إلى نسبة تفوق 96% من منح المواطنين البطاقة الوطنية، فيما تنتج المعامل يومياً 40 ألف بطاقة، مع المباشرة بإصدار جواز السفر وافتتاح 75 مكتباً، من بينها مكاتب خارج العراق.