عرّابو التآكل البطيء: كيف تُدار نهاية الجمهورية الإسلامية بصمت؟
فينوس بابان
لم تكن الحرب الكبرى في الشرق الأوسط يوماً تلك التي تُحسم في ساعات الانفجارات الفجائية، بل تلك التي تُدار بساعة توقيت الاستنزاف الممنهج. وبينما ينشغل الإعلام بترقب الضربات الجوية يتجاهل الكثيرون المشهد الحقيقي الجاري على الأرض: طهران لا تُسقطها غارة جوية، بل يلتهمها نزيف داخلي واقتصادي مدعوم بحصار بحري وتقني محكم تقوده القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).
مقصلة الموازنة وسقوط الأسطورة
التضخم وتآكل العملة.. تشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد المحدثة إلى أن التضخم في إيران استقر فوق مستويات قياسية (تراوحت بين 40% إلى 50% كحد أدنى) بينما تهاوت قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي لتفقد الطبقة الوسطى قدرتها الشرائية تماماً.
نزيف الخزينة.. تخصص المؤسسة الحاكمة أكثر من 60% من الموارد النقدية الحرة المتاحة لدعم الأجهزة الأمنية الداخلية والحرس الثوري وميليشياتها الإقليمية في وقت تعاني فيه البنى التحتية للمياه والكهرباء في محافظات مثل خوزستان وإلام وسيستان بلوشستان من أعطال هيكلية واحتجاجات مستمرة بسبب شح المياه وانقطاع التيار الكهربائي.
خنق شريان الطاقة.. نجح الحصار البحري وتقييد الشحنات البحرية في تقليص العائدات النفطية الإيرانية بنسب حادة مما حرم النظام من القدرة على صيانة مصافيه وتحديث خطوط أنابيب التصدير الاستراتيجية.
الانهيار النفسي وسقوط الهيبة..لم يكن النظام الإيراني يستمد قوته من السلاح والمال فحسب، بل من سردية المظلومية والتصدير العقائدي الثوري، اليوم وأمام عجزه الفاضح عن حماية حلفائه أو الرد الميداني المؤثر تتهاوى تلك السردية تماماً، ليصاب النظام بهزيمة معنوية ونفسية داخلية وخارجية لا تقل خطورة عن الانهيار المالي.
إن ما يشهده الإقليم ليس صدفة جغرافية، بل هو الترجمة العملية لاستراتيجية الاستنزاف الممنهج، فحين يضيق الخناق على المركز، تتهاوى أذرعه تلقائياً:
العراق وحصر السلاح.. باتت التحركات الجادة والحالية نحو حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع الفصائل المسلحة للمؤسسة العسكرية الرسمية تتغذى على تراجع الدعم المالي والسياسي الإيراني. لقد وجدت الفصائل الموازية نفسها أمام صدمة مالية جراء الحصار مما يضعها أمام خيارين قسريين: إما الاندماج والتكيف في مؤسسات الدولة أو مواجهة صدام حتمي مع إرادة سيادية تسعى للتحرر من الارتهان الإقليمي.
سوريا وانكشاف الجغرافيا..أدى تدمير خطوط الإمداد وانشغال الحرس الثوري بعمقه الداخلي إلى تفكك خطوط الدفاع المتقدمة للمشروع الإيراني مما أجبر دمشق والأطراف الفاعلة فيها على إعادة تموضع قسري ينهي عصر المنصات العسكرية العابرة للحدود التي تهدد أمن دول الجوار.
التحالف الصامت.. هندسة الاستنزاف العابر للحدود
المستوى الدولي (سنتكوم والغرب).. إدارة غرفة ضغط العمليات عبر الحصار البحري، الهجمات السيبرانية المنهكة على البنى التحتية الحيوية ومحطات توجيه الطاقة والشبكات المصرفية، وتدمير بنى الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
لمستوى الإقليمي (الخليج، العراق، وتركيا).. إدارة غرفة احتواء التداعيات، تعمل دول الخليج على تأمين الممرات الاقتصادية وقطع خطوط التمويل الموازي بينما تتحرك تركيا والعراق لحماية حدودهما ومنع تدفق الفوضى، مستفيدات من لحظة تراجع النفوذ الإيراني العابر للحدود.
سقوط درع الحلفاء (الصين وروسيا).. تتعامل بين وموسكو مع طهران كـ ورقة ضغط مؤقتة وليست حليفاً وجودياً، فالاستثمارات الصينية تراجعت تحت وطأة العقوبات الثانوية وروسيا منشغلة بحربها في أوكرانيا وعاجزة عن تقديم درع دفاعي حقيقي يمنع الانهيار الاقتصادي الإيراني.
زلزال الجغرافيا البديلة.. هل يتغير شكل العالم وخريطة الشرق الأوسط؟
إن تفكك أو انكماش مشروع بحجم المشروع الإيراني سيرسم نظاماً جديداً يتشكل عبر الأبعاد الآتية:
البعد الاقتصادي (شرايين التجارة والطاقة).. سينتهي عصر ابتزاز التجارة الدولية عبر التهديد بإغلاق مضيق هرمز (الذي يمر عبره 20% من نفط العالم) أو باب المندب. ستتحول هذه الممرات إلى مناطق أمنية محمية كلياً بتوافقات دولية-إقليمية، مما يمهد لدمج الممرات الاقتصادية الكبرى (مثل طريق التنمية العراقي وشبكات الربط بين الخليج وأوروبا) دون مخاطر تعطيل.
البعد العسكري (فشل استراتيجية الوكلاء).. أثبت التآكل الإيراني سقوط عقيدة الحرب بالنظام الموازي عسكرياً أمام استراتيجيات الاستنزاف التقني والحصار الاقتصادي، وستتحول العقائد العسكرية الكبرى نحو التركيز المكثف على الدفاع السيبراني، الحرب الإلكترونية والدفاعات المضادة للمسيّرات.
البعد الاستراتيجي (سقوط محور موسكو-بكين).. ستفقد روسيا والصين أهم أوراق الضغط ضد النفوذ الغربي في غرب آسيا بينما ستشهد المنطقة صعوداً متسارعاً لدول الخليج، تركيا والعراق كأقطاب استقرار واقتصاد تفرض شروطها في أي معادلة أمنية عالمية قادمة.
البعد الأمني (تحدي الفراغ ومخاطر الفوضى).. يبقى التحدي الأخطر ممثلاً في خطر التشرذم غير المنظم في حال السقوط المفاجئ مما يفرض استنفاراً أمنياً صارماً على حدود دول الجوار لمنع انفجار موجات لجوء وفوضى عارمة تهدد الاستقرار الإقليمي الجديد.
جغرافيا الكورد.. حجر الزاوية في معادلة التغيير
في خضم هذا الزلزال الجيوسياسي وإعادة رسم خرائط النفوذ، لا يمكن التعامل مع المكون الكوردي كعنصر هامشي، بل يبرز الكورد كرقم استراتيجي رئيسي في معادلة الاستقرار والتغيير:
إقليم كوردستان العراق (واحة الاستقرار).. يثبت الإقليم حضوره كمركز استقرار إقتصادي وممر آمن للطاقة والتجارة، ومع تراجع نفوذ الميليشيات الولائية وضغط المركز في طهران، تتاح لأربيل وبغداد فرصة تاريخية راسخة لتصحيح مسار الشراكة الدستورية وسيادة الدولة بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كورد سوريا (حسابات التموضع)..مع انكشاف جغرافيا دمشق وانقطاع خطوط الإمداد، يواجه شمال سوريا استحقاقاً حتمياً لإعادة التموضع الاستراتيجي، لحماية المكتسبات وتثبيت الحقوق المشروعة ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
كورد إيران (ريادة التحول).. على وقع الانهيار المحتمل للمركز، تقف المحافظات الكوردية في غرب إيران في عين الهضبة الاستراتيجية؛ بإرثهم النضالي ووعيهم التنظيمي، ليكونوا رأس الحربة في المطالبة باللامركزية والشراكة الحقيقية، بعيداً عن أتون الفوضى المدمرة.
الوقائع على الأرض تؤكد أن إيران دخلت رسمياً عصر دولة البقاء، ولم تعد تمتلك رفاهية الامبراطورية التوسعية.
لذا، فإن السؤال الموجه لصناع القرار في واشنطن وعواصم الإقليم لم يعد هل يسقط النظام؟ بل: من سيملأ فراغ الجغرافيا والطاقة في غرب آسيا عندما تنطفئ بالكامل آخر شمعة للمشروع الإيراني؟ وهل ستنجح القوى الحية في المنطقة (الخليج، العراق، تركيا، وإقليم كوردستان وعموم المكونات الحية) في فرض معادلة استقرار جديدة تقطع دابر التدخلات للأبد، أم ستدفع المنطقة ثمن الفوضى قبل بناء نظام الاستقرار البديل؟
