وزير النفط يطمئن المتظاهرين: لا مساس بالحوافز

شفق نيوز- بغداد 

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الثلاثاء، حرص وزارته على عدم المساس بحوافز منتسبي القطاع النفطي، مشيداً بالعمل الذي يقومون به في المؤسسات النفطية، وزيادة الإنتاج النفطي، وكذلك الاستثمار الكبير في مجال الغاز ودعم محطات الطاقة الكهربائية. 

وقال عبد الغني، في تصريح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات عند بوابة وزارة النفط هي وقفات سلمية لبعض المنتسبين في الوزارة، الذين وصلت لهم أخبار حول أن هناك إجراءات في الدولة حول تخفيض مستويات الحوافز التي يتقاضونها". 

ولفت عبد الغني، إلى أن "وزارة النفط حريصة كل الحرص على إدامة مستويات الحوافز التي يتقاضاها منتسبي القطاع النفطي، للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع والتزامه بتوفير موارد الدولة الرئيسية في كل القطاعات، خاصة في قطاع الاستخراج الذي يعمل على تصدير كميات كبيرة من النفط الخام، حيث وصلت مستويات التصدير إلى أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً من جنوب العراق، ونحن الآن بصدد زيادتها إلى 3 ملايين و450 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الكميات التي تصدر من ميناء جيهان وهو النفط المستلم من إقليم كوردستان بحدود 200 إلى 210,000 برميل يوميا". 

وبين أن"الكادر النفطي ساهم مساهمة كبيرة في زيادة إنتاج المشتقات النفطية من المصافي الداخلية والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المنتجات البيضاء، إضافة إلى التطوير الكبير في مفاصل الغاز واستثمار كميات كبيرة من الغاز وتوجيهها لتشغيل المحطات الطاقة الكهربائية، لذلك فإن وزارة التقط حريصة على الحفاظ على مستويات الحوافز التي يتقاضاها المنتسبين، وكذلك فقد وجه رئيس الوزراء بعدم المساس بحوافز منتسبي وزارة النفط". 

يأتي ذلك بعد أن تظاهر عدد من منتسبي وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في وسط العاصمة بغداد، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات المساس بحوافزهم المالية.

ورفع المتظاهرون، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، "شعارات تؤكد أن الحوافز خط أحمر ولا يجوز المساس بها"، مطالبين الجهات المعنية بـ"التراجع عن أي قرار يؤدي إلى تقليص أو إلغاء المخصصات المالية الممنوحة لهم".

وأكد المحتجون أن "الحوافز تمثل جزءًا أساسياً من دخلهم الشهري"، داعين الحكومة إلى "الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي".

وشهدت محافظتي كربلاء والبصرة، مساء أمس الاثنين، تظاهرات غاضبة رفضاً لقرار مجلس الوزراء باستقطاع 30% من الحوافز المالية الممنوحة لموظفي وزارة النفط.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، كشف النقاب عنها، أمس الاثنين، عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في كانون الثاني/ يناير 2026 حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، حيث تقرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية.