"كورك" ترد على هيئة الإعلام: إجراءاتها تعسفية وندعو رئيس الوزراء للتدخل
شفق نيوز- بغداد
ردت شركة كورك تيليكوم، يوم الاثنين، على بيان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن إجراءات تعتزم الهيئة اتخاذها بحق الشركة ومشتركيها، متهمةً الهيئة باتخاذ إجراءات وصفتها بـ"التعسفية"، لافتة إلى أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لا يمتلك سلطة إلغاء عقد التسوية.
وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها كانت تأمل بتوقف الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية، بعد تشكيل لجنة بموجب أمر ديواني في أيار 2025، مشيرة إلى أن اللجنة خلصت إلى توصيات صادق عليها رئيس مجلس الوزراء السابق، أعقبها قرار من مجلس مفوضي الهيئة في أيلول 2025 يقضي بتنفيذ التوصيات وتوقيع عقد تسوية بين الطرفين.
وأضافت أن عقد التسوية اشترط لنفاذه إشعار الشركة بمنحها عقد ترخيص لتشغيل خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع، أسوة بالشركتين الأخريين المرخصتين من الهيئة، إلا أن "عقبة إدارية" حالت دون استكمال إجراءات توقيع عقد الترخيص، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ عقد التسوية.
وأشارت كورك إلى أن المخاطبات بين السلطات الحكومية المختصة استمرت حتى الثاني من حزيران 2026 لإزالة تلك العقبة، متهمةً هيئة الإعلام والاتصالات بالامتناع عن تنفيذ الحلول المقترحة، قبل أن تصدر في ذلك التاريخ قراراً بإلغاء عقد التسوية.
وأكدت الشركة أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لا يمتلك سلطة إلغاء عقد التسوية، باعتبار أن الاتفاق أُقر من السلطات العليا ولم يكن من قبل الهيئة، محذرةً من أن الإجراءات التي وصفتها بـ"غير المبررة وغير المهنية وغير المحايدة" قد تؤثر في سمعة العراق أمام المستثمرين الأجانب.
ولفتت إلى أن لديها حقوقاً ثابتة بموجب قرارات قضائية باتة تتعلق بتعويضات بمئات ملايين الدولارات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة أنها أرجأت تنفيذ تلك القرارات احتراماً للسلطات الحكومية التي سعت إلى إنصافها.
وفي ختام بيانها، دعت الشركة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل لإنصافها مما وصفته بـ"الإجحاف"، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها واللجوء إلى القضاء.
وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الأحد، ستة قرارات نظراً لانتهاء العقد المبرم مع شركة "كورك تيليكوم"، وإلغاء عقد التسوية المبرم معها نتيجة "إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية".
