سعر الدولار ليس ملفاً أمنياً.. خلية الإعلام توضح والداخلية تحاسب منتسباً

شفق نيوز- بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مالي واقتصادي، ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مشددة على عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف.

ويأتي التوضيح عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطناً يتصل برقم الطوارئ (911) التابع لمديرية الاستجابة والسيطرة المركزية، للإبلاغ عن مكتب صيرفة يبيع الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي، فيما طلب المنتسب الذي تلقى الاتصال من المواطن تزويده بعنوان المكتب، ودعاه إلى الإبلاغ عن مكاتب الصيرفة التي تبيع الدولار بأعلى من السعر الرسمي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تؤكد ضرورة التعامل مع ملف سعر الصرف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، موضحة أن دور القوات الأمنية يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضافت أن أي إجراءات بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تُتخذ وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كلٌّ ضمن صلاحياته، بما يمنع الإجراءات العشوائية أو التجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.

وأشارت الخلية إلى أن البنك المركزي هو الجهة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة، داعية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة إلى مواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية أن ما صدر عن المنتسب الظاهر في المقطع يُعد تصرفاً شخصياً لا يمثل الموقف الرسمي للوزارة، كونه غير مخول بالإدلاء بمعلومات أو تصريحات بشأن موضوعات خارج نطاق اختصاصه ومهامه.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة، مؤكدة أن التصريحات الرسمية المتعلقة بعمل الوزارة ومواقفها تصدر عن الجهات المخولة، وهي رئيس دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة، كلٌّ بحسب اختصاصه.