سجال بين هيئة النزاهة ومؤسسة الشهداء بشأن متهم بالرشوة في واسط

شفق نيوز- واسط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، تمكنها من ضبط عضو في اللجنة الفرعية لمؤسسة الشهداء في محافظة واسط، متلبساً بتسلم رشوة مالية من أحد المواطنين، فيما أوضحت المؤسسة أن الموظف لا يعد من ملاكها، وأنها طلبت إنهاء تكليفه قبل نحو شهر، محذرة في الوقت نفسه من الإساءة إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها.

وأفادت هيئة النزاهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المتهم عمد إلى عرقلة إنجاز معاملة المواطن، قبل أن يطلب منه مبلغاً مالياً، على سبيل الرشوة، مقابل إتمامها.

وأوضحت أن فريقاً من مكتب تحقيق واسط، سارع بعد استكمال أعمال التحري والتدقيق واستحصال الموافقات القضائية، إلى نصب كمين محكم للمشكو منه، وتمكن من ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه.

وأضافت أنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم أمام قاضي تحقيق محكمة واسط المختص بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).

وعقب ذلك، أصدرت مؤسسة الشهداء توضيحاً قالت فيه إنها تود أن توضح للرأي العام أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على أحد أعضاء اللجنة الفرعية لمؤسسة الشهداء في محافظة واسط بتهمة تسلم رشوة، تضمن معلومات غير دقيقة بشأن الجهة التي يتبع لها الموظف المعني.

وبينت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الموظف المذكور هو منسب من مجلس محافظة واسط بصفة عقد، بموجب أمر إداري صادر عن المجلس، للعمل ضمن اللجنة الفرعية المعنية بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ولا يعد من ملاك مؤسسة الشهداء.

كما أوضحت المؤسسة أنها كانت قد طلبت، قبل نحو شهر، إنهاء تكليف الموظف المذكور من العمل في المؤسسة في إطار الإجراءات الإدارية المتخذة بهذا الشأن.

وأضافت المؤسسة في بيانها، بأنها إذ تحرص على إيضاح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة فإنها تؤكد أهمية عدم الخلط بين الانتماء الإداري للموظفين والجهات التي يعملون ضمنها، وتدعو وسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الرسمية وتوخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، بما يضمن عدم تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها.

وشددت المؤسسة على احترام الإجراءات القانونية والجهات المختصة بالتحقيق في القضية مؤكدة أن التعامل مع أي مخالفات أو شبهات فساد يجب أن يستند إلى الوقائع والإجراءات الرسمية بعيداً عن التوصيفات غير الدقيقة أو تحميل المؤسسات مسؤولية أفعال أفراد لا ينتمون إلى ملاكاتها.