اعتقالات وضبط أموال ومركبات ومواد يُشتبه بأنها مخدرة في بغداد ونينوى والنجف
قوة من الشرطة في بغداد- ارشيف
شفق نيوز- بغداد/ نينوى/ النجف
سجلت العاصمة بغداد ومحافظتي نينوى والنجف، يوم الاثنين، إجراءات أمنية ورقابية أسفرت عن إلقاء القبض على منتسب في وزارة الدفاع بتهمة التزوير، وضبط متهم بتضخم الأموال وحجز ثلاث عجلات باهظة الثمن، فضلاً عن ضبط 63 كيلوغراماً من مواد يُشتبه بأنها مخدرة في مطار النجف الدولي.
وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية ألقت القبض على منتسب في وزارة الدفاع بتهمة التزوير، بعد ضبطه داخل أحد الفنادق في منطقة الكرادة، فيما جرى إيداعه التوقيف كإجراء أصولي.
وفي نينوى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ عمليتي ضبط أسفرتا عن ضبط متهم على خلفية تضخم في أمواله، فضلاً عن حجز ثلاث عجلات باهظة الثمن عائدة لمتهم آخر موقوف ادعى الانتساب إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى، وبعد إجراء أعمال التحري والتقصي، تمكن من ضبط المتهم الأول وتفتيش دارين عائدين له، إثر ثبوت وجود تضخم في أمواله.
وأضافت أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على حوالات مالية بمبالغ كبيرة وعقود شراء عقارات تجارية بمبالغ مرتفعة، جرى ضبطها أصولياً ضمن مبرزات القضية.
وفي عملية منفصلة، تمكن الفريق، بعد أعمال البحث والتحري، من ضبط ثلاث "عجلات باهظة الثمن"، إحداها مصفحة، تعود لمتهم موقوف ادعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وبيّنت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، وعرضهما رفقة المتهمين والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهم الأول وفق أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، فيما وجّه بإكمال إجراءات التحقيق مع المتهم الثاني وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
وفي النجف، أعلنت الهيئة العامة للجمارك تمكن ملاكات مركز جمرك مطار النجف الدولي من ضبط 21 كيساً بوزن إجمالي بلغ 63 كيلوغراماً، بحوزة أحد المسافرين الأجانب القادمين من الهند.
وأوضح المركز أنه أثناء تفتيش المسافر، عُثر بحوزته على أكياس تحتوي على مواد جافة مجهولة النوع، ادعى أنها مواد غذائية، إلا أن الاشتباه بكونها مواد مخدرة استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقق منها واتخاذ ما يلزم وفق الضوابط القانونية.
