العبد ربه: تغييرات دوائر نينوى تحكمها تفاهمات سياسية

شفق نيوز- نينوى

أكد النائب السابق محمد نوري العبد ربه، يوم الأحد، أن مجلس محافظة نينوى يمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة لإجراء تغييرات في إدارات الدوائر الحكومية، بما يشمل التصويت على إقالة المديرين وتعيين بدلاء عنهم.

وقال العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن اعتماد المهنية والاختصاص والكفاءة في هذا الملف يجب التعامل معه بواقعية"، مشيراً إلى أن "المشهد السياسي في البلاد يقوم أساساً على مبدأ تقاسم السلطة، بدءاً من رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء، وصولاً إلى الحكومات المحلية في المحافظات".

وأوضح أن "أي تغييرات مرتقبة في إدارات الدوائر داخل نينوى ستجري ضمن هذا السياق السياسي"، مبيناً أن "اتفاق الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة - سواء كانت قوى محلية أو مرتبطة بجهات خارج المحافظة - على توزيع الدوائر وفق حصص محددة، يجعل عملية التصويت على الإقالة وتعيين مديرين جدد تسير وفق تلك التفاهمات".

وأشار العبد ربه إلى أن "غالبية الأحزاب الممثلة في مجلس محافظة نينوى ترتبط بقيادات سياسية خارج المدينة"، لافتاً إلى أن "أعضاء المجلس جميعهم من أبناء نينوى، إلا أن انتماءاتهم السياسية تتجاوز الإطار المحلي".

ويتواصل الجدل في نينوى بشأن ملف تغيير مديري الدوائر في المحافظة، مع وجود حراك داخل مجلس المحافظة لإجراء تعديلات إدارية واسعة، وسط انقسام سياسي حول معايير الاختيار بين الكفاءة المهنية والاستحقاق السياسي.

وكان عضو في مجلس محافظة نينوى كشف في وقت سابق، عن أن نحو 50% من مديري الدوائر بحاجة إلى التغيير، في إطار مراجعة الأداء الإداري بعد تشكيل الحكومات المحلية الجديدة عقب انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما أثار مخاوف من تأثير الإقالات المحتملة على استقرار العمل المؤسسي في الدوائر الخدمية، مقابل تأكيد كتل سياسية أن التغييرات تمثل خطوة لـ"تصحيح المسار الإداري" وتحسين مستوى الخدمات.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، طالبت في وقت سابق، بإجراء تغييرات "حقيقية" تُعيد لنينوى مكانتها السياسية والإدارية، بعد تعثّر ملفات خدمية وإدارية عدة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المحافظة ما زالت خارج سلّم الأولويات على المستوى الوطني.