الديمقراطي الكوردستاني يرفض فصل قره تبه وجلولاء وعصيان مدني مرتقب في خانقين

شفق نيوز- ديالى

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، يوم الثلاثاء، رفضه للقرارات الأخيرة التي تقضي بتحويل ناحيتي قرة تبة وجلولاء إلى قضاءين مستقلين وفصلهما عن خانقين في ديالى.

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكاً صريحاً للدستور العراقي، وخصوصاً المادة 140 التي تحدد المسار القانوني لمعالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر التطبيع والتعداد والاستفتاء".

وأشار إلى أن "خانقين تمثل نموذجاً للوحدة الاجتماعية والتعايش السلمي بين جميع مكوناتها العرقية والدينية"، مبيناً أن "أي مساس بوضعها الإداري خارج إطار الدستور يُعدّ تجاوزاً على إرادة الشعب وحقوقه المشروعة".

ودعا البيان، إلى "إلغاء هذه القرارات بشكل كامل والالتزام بتنفيذ المادة 140 وفق الإجراءات الدستورية"، مؤكداً "دعم الحزب الكامل لأهالي خانقين في جميع مطالبهم المشروعة، بما في ذلك أي تحرك سلمي أو عصيان مدني يكفله القانون".

كما شدد الحزب، على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها الوطنية للحفاظ على السلام والوحدة والتضامن واحترام إرادة أهالي خانقين.

في سياق متصل، أفادت مصادر، في خانقين لوكالة شفق نيوز، بأن القضاء سيشهد يوم غد الأربعاء عصياناً مدنياً في عموم أرجائه. 

وأصدر وزير التخطيط العراقي "وكالة"، خالد بتال النجم، يوم أمس الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101)، وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية في القضاء.

وكانت محافظة ديالى، قد أصدرت الأحد الماضي، وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، لكن المحافظ عدنان محمد عباس الشمري وجه لاحقاً بإيقاف الإجراءات وإلغاء المخاطبات الخاصة بالاستحداث، وإعادة ناحية السعدية إلى ارتباطها الإداري السابق بقضاء خانقين، استناداً إلى قرار مجلس المحافظة.

فيما أكد ناشطون أن المادة (140) من الدستور ملزمة، وأن أي تغيير إداري في المناطق المشمولة بها يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والدستورية، في ظل استمرار تعثر تطبيقها.

وكانت وزارة التخطيط قد أصدرت، في وقت سابق، كتاباً رسمياً بتحويل جلولاء إلى قضاء بعد استكمال الإجراءات، كما صوت مجلس محافظة ديالى عام 2024 على القرار.

وتقع جلولاء شمال شرق بعقوبة، وتضم مكونات عربية وكوردية وتركمانية، وشهدت سيطرة تنظيم داعش عليها عام 2014 قبل استعادتها لاحقاً.