البرلمان العراقي يشهر ورقة "15 مليار دولار" بوجه تركيا لإجبارها على إطلاق المياه

شفق نيوز- بغداد

يناقش مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين القادم، ملف المياه والاتفاقية الموقعة مع تركيا بهذا الخصوص، وسبل دفع أنقرة للالتزام بإطلاق الكميات الكافية، لأجل تفادي تكرار أزمة "الشح المائي" خلال موسم الصيف.

وشددت النائب عن كتلة النهج الوطني شيماء الفتلاوي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، على ضرورة إعادة النظر بالتبادل التجاري مع الدول المجاورة وخصوصا بعد الازمة المائية التي حصلت بين العراق وتركيا، مؤكدة استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية بسبب أزمة المياه والعلاقات مع الدول الإقليمية.

وأوضحت الفتلاوي، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة يوم الاثنين العلاقات العراقية التركية وكيفة معالجة شح المياه والاتفاقيات التي وقعت سابقا بين بغداد وأنقرة وعدم التزام الجانب التركي بالاتفاقيات وإطلاق الحصة المائية المقررة للعراق.

وأشارت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز 15 مليار دولار، وسيتم العمل على استخدام هذا كورقة ضغط اقتصادي على الجانب التركي لإلزام الأتراك بالاتفاقيات الدولية والموقعة مع العراق، وإطلاق اكثر من 1000 متر مكعب بالثانية من المياه الى العراق في نهري دجلة والفرات.

هذا وهيأ أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أكثر من 20 سؤالاً، استعداداً لاستضافة وزيري الخارجية والموارد المائية، يوم الاثنين المقبل، بشأن الشحة والأزمة المائية التي يعاني منها العراق.

ونشر مجلس النواب العراقي، مساء أمس الجمعة، جدول أعمال الجلسة الخامسة المقررة الاثنين المقبل الموافق 19 كانون الثاني/ يناير 2026.

وبحسب الجدول، فقد تضمن فقرة واحدة وهي طرح موضوع عام للمناقشة حول أزمة المياه والجفاف بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لوكالة شفق نيوز، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 عن أبرز فقرات الآلية الجديدة للاتفاق المائي بين العراق وتركيا، وهي أن "الاطلاقات المائية ستكون بإشراف وإدارة تركيا، وذلك الى جانب إدارتها للبنى التحتية المائية (سدود وتوزيع الاطلاقات إدارة المياه بشكل مطلق ولمدة خمس سنوات على أن يعاد تسليمها إلى العراق بعد المدة المتفق عليها)"، كذلك فإن "كل التقنيات اللوجستية والفنية الخاصة ببناء السدود والبنى التحتية ستكون بإدارة تركيا حصرا".

فيما وعدت تركيا بأطلاق مليار متر مكعب لصالح العراق خلال الايام القادمة، وبما لا يؤثر على الخزين المائي لتركيا والذي يقدر بـ90 مليار متر مكعب".

ولفتت المصادر، في حينها إلى أن ذلك جاء "مقابل إسقاط الديون التركية ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين على أن لا يقل عن 30 مليار دولار".

ووقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي عدَّ الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".