42 يوماً بدون رواتب.. الأزمة تتواصل في كوردستان وحكومة الاقليم تبحث الملف اليوم

شفق نيوز/ يدخل موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان، الأربعاء، يومهم الـ 42 دون استلام رواتب شهر أيار 2025، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم، في وقت يبحث فيه مجلس وزراء الإقليم خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم مسألة الرواتب.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

وتفيد مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن جلسة مجلس وزراء الإقليم المقررة اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، ستُخصص بشكل رئيسي لبحث أزمة الرواتب، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات في عدد من مناطق الإقليم.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، حصلت عليها شفق نيوز، عن قرار يقضي بإيقاف جميع الصرفيات لمدة شهرين اعتباراً من 24/6/2025، بسبب ما وصفته بـ "الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الإقليم"، بحسب الكتاب المرقم 374 والمؤرخ في 23/6/2025.

 الخلاف مع بغداد يتصاعد

من جانبها، أبلغت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، حكومة إقليم كوردستان، في كتاب رسمي مؤرخ بتاريخ 28/5/2025، بأن الوزارة "يتعذر عليها" الاستمرار في تمويل رواتب الإقليم، معللة ذلك بتجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، بعد أن صرفت له الحكومة الاتحادية مبلغاً إجمالياً بلغ 13.547 تريليون دينار.

الكتاب، الذي حمل الرقم 14502، أوضح أن الإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة في إقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025، بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، إلا أن الإقليم سلّم فقط 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية.

المحكمة الاتحادية و"الأمر الولائي المعلّق "

وفي محاولة قانونية لحل الأزمة، رفع موظفو الإقليم في الأول من حزيران الجاري دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، للمطالبة بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتبهم لحين البت النهائي في الشكوى لكن، وفي تطور مفاجئ، قدم تسعة من قضاة المحكمة، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياطيين، استقالاتهم في 16 حزيران، على خلفية خلافات مع رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري، الذي تشير مصادر شفق نيوز إلى أنه طلب بنفسه إحالة نفسه إلى التقاعد.

وأكدت مصادر رفيعة للوكالة، أن القضاة المستقيلين قدموا رأيهم القانوني مسبقاً لرئيس المحكمة بخصوص الأمر الولائي، وبالتالي فإن القرار بات بالكامل بيد رئيس المحكمة، دون الحاجة لانعقاد جلسة جديدة.

احتجاجات ومعاناة معيشية

تزامناً مع تطورات الملف المالي، أعلن موظفو وأطباء وكوادر مستشفى حلبجة العام، يوم أمس الثلاثاء، الإضراب عن الدوام، احتجاجاً على تأخر رواتب أيار، بحسب ما أفاد مراسل شفق نيوز في المحافظة.

في السياق ذاته، قال المواطن دلشاد أحمد، الموظف في إحدى الدوائر الحكومية، للوكالة، إنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من أربعين يوماً، ما اضطره للاستدانة بنحو مليوني دينار لتغطية نفقات عيد الأضحى.

وأضاف أنه "ما زلت لم أتسلم راتب شهر 12 من عام 2024، والديون تتراكم ولا نعرف مصير الرواتب المتأخرة".

مطالبات بتوحيد الموقف السياسي

وفي ظل استمرار الأزمة، دعا المحلل السياسي هاوري كارزان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ موقف موحد وتشكيل وفد رسمي يمثل جميع الأطراف السياسية، والتوجه إلى بغداد للضغط على الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حل جذري ونهائي، محذراً من استغلال الانقسام الداخلي في الإقليم من قبل بغداد لتعقيد الملف.

وكان معلمو محافظة السليمانية قد أعلنوا نيتهم الخروج في تظاهرات اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تأخر الرواتب، لكن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة دعت عبر بيان رسمي المواطنين إلى تأجيل التظاهرات نظراً للأوضاع غير المستقرة في المنطقة.