نائب عن "البارتي": وفد كوردستاني سيزور بغداد للاتفاق على "تصدير النفط" والرواتب
شفق نيوز- بغداد
أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني،
محما خليل، يوم الأحد، أن حكومة كوردستان زودت الحكومة الاتحادية بكافة البيانات، بالتالي
عليها الالتزام بوعدها وصرف الرواتب، فيما كشف عن زيارة قريبة لوفد من الإقليم إلى
بغداد، للاتفاق على موعد استئناف تصدير النفط.
وقال خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "تصدير
نفط إقليم كوردستان مكسب للخزينة والشعب العراقي، ويحافظ على استراتيجية السوق
العالمية للنفك، وأن حكومة الإقليم زودت الحكومة الاتحادية بالبيانات وأوفت بكل
التعهدات".
وأضاف أن "وفودا فنية وسياسية من إقليم
كوردستان زارت بغداد خلال الفترة الماضية، اضافة إلى أن هناك اتفاقات وقعت، كما أن
تعديل قانون الموازنة خير دليل على ذلك، بالتالي على الحكومة الاتحادية الالتزام
بالوعود وصرف الرواتب والمستحقات لإقليم كوردستان".
وتابع أن "هناك وفدا من حكومة الاقليم
سيزور بغداد خلال الفترة المقبلة، للاجتماع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية
والاتفاق على موعدا لتصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي".
وبين أن "وزارة النفط الاتحادية ووزارة
الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اتفقتا على الكمية التي ستصدر من نفط الإقليم".
وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة
الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير
النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها
تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال
رواتب موظفي الإقليم.
وكان مرصد "إيكو عراق"، المتخصص
بشؤون الاقتصاد، كشف قبل أيام، عن خسارة 11.16 مليون دولار يومياً بسبب عدم تصدير
نفط إقليم كوردستان، محملاً البرلمان العراقي
مسؤولية هذه الخسائر.
وقال المرصد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه
"كان من المفترض أن يصدر الإقليم يومياً نحو 230 ألف برميل نفط خام، بالاضافة
إلى تخصيص نحو 50 ألف برميل للاستخدام المحلي، وذلك وفق الحسابات الرقمية بأن
تكلفة استخراج ونقل البرميل تبلغ نحو 16 دولاراً"، مشيراً أن "أجور
إيصال النفط إلى ميناء جيهان في تركيا تبلغ
1.5 دولار لكل برميل".
ولفت إلى أن "الوفود التفاوضية للحكومتين
الاتحادية والاقليم مغلقة تجاه وسائل الإعلام بشأن ما يجري حول التصدير"،
محملاً البرلمان العراقي "مسؤولية هذا التوقف وكذلك فوضى التصدير لعدم تشريعه
قانوناً لادارة وتنظيم النفط والغاز".
