حكومة كوردستان تصوت على مشروع "روناكي" وتؤكد: أوفينا بمتطلبات صرف الرواتب

شفق نيوز/ صوّت مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع "روناكي" المتعلق بالكهرباء، وكلف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، فيما أكد من جهة أخرى عدم وجود أي ذريعة للحكومة الاتحادية بعدم صرف مستحقات الموظفين في الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم، اجتماع مجلس وزراء الإقليم، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة مسودة قرار المجلس بشأن مشروع (روناكي)، الذي يهدف إلى توفير خدمة الكهرباء الوطنية لمدة 24 ساعة يومياً بشكل دائم ومستقر لجميع المشتركين، وتقليل الهدر، ومنع الإسراف، وتحقيق العدالة في التوزيع، إلى جانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع العام". 

ولفت البيان إلى أن "وزير الكهرباء، كمال محمد صالح، قدّم إلى جانب المديرين العامين في الوزارة، عرضًا مفصلاً حول تفاصيل المشروع، والإجابة على أسئلة وملاحظات الوزراء".

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية هذا المشروع باعتباره من أبرز إنجازات التشكيلة الوزارية التاسعة التي نالت ثقة برلمان كوردستان في تموز 2019، ويمثل استجابة لمطلب جماهيري طال انتظاره".

وأوضح بارزاني، أن "المشروع يعد خطوة إصلاحية رئيسية في قطاع الكهرباء، ويُنفذ بموارد وإمكانات حكومية داخلية، ويوفر منافع عامة بيئية وصحية، فضلاً عن أنه يقلل من الكلفة على المواطنين مقارنة بكلفة الكهرباء الوطنية والمولدات".

وأشار البيان إلى أنه "تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار المتعلق بالكهرباء، وتم تكليف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، وإنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائبه والوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ المشروع، مع التركيز على خدمة المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

وفي المحور الثاني من الاجتماع، أكد البيان أن "مجلس الوزراء ناقش آلية تنسيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مع الفريق المشترك لمراقبة المالية العامة في إقليم كوردستان، الذي يضم ديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، ويعمل حاليًا على إعداد مسودة تقرير مشترك حول تدقيق الحسابات المالية للإقليم، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، و2025". 

وأكد المجلس في بيانه، على "أهمية استمرار التنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وشدد مجددًا على ضرورة تعامل بغداد مع كوردستان كإقليم اتحادي يتمتع بحقوق دستورية، وضمان صرف مستحقاته من الموازنة العامة دون تأخير أو عراقيل".

وأشار المجلس إلى أن "حكومة الإقليم أوفت بجميع المتطلبات الفنية والقانونية الخاصة بقوائم الرواتب والمتقاعدين ومستحقي شبكة الحماية الاجتماعية، ولم يتبقّ أي نقص فني أو حسابي يمكن اتخاذه ذريعة لعدم صرف المستحقات، خاصة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أكدت أيضًا على مشروعية هذه الحقوق".