سائقو السليمانية يطالبون بخفض أسعار الوقود ومحطة حكومية خاصة تنطلق غداً
شفق نيوز- السليمانية
طالب سائقو سيارات الأجرة والباصات في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بإيجاد حلول عاجلة لأزمة ارتفاع أسعار الوقود وآلية توزيعه، مؤكدين أن استمرار الأزمة ينعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، لاسيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
وقال ممثل سواق الأجرة في السليمانية، كوسلان رشيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن ارتفاع أسعار الوقود وسوء آلية توزيعه أثرا بشكل مباشر على دخل سائقي سيارات الأجرة والباصات، مبيناً أن تداعيات ذلك تمتد إلى المواطنين الذين يتحملون بدورهم كلفة النقل في ظل الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب.
وأضاف أن السائقين قدموا مذكرة رسمية إلى نقابة النقل في السليمانية، أكدوا فيها أن غلاء الوقود جعل مهنة قيادة سيارات الأجرة أكثر صعوبة، وفاقم الأعباء المعيشية على السائقين، مشيراً إلى أن الأزمة تركت آثاراً اقتصادية ونفسية على العاملين في القطاع.
وأوضح رشيد، أن المذكرة تضمنت ثلاث مطالب رئيسية، أولها إعادة النظر بآلية عمل عداد سيارات الأجرة (التاكسي ميتر)، مبيناً أن احتساب الأجرة الحالية بواقع 300 دينار لكل كيلومتر لا يراعي طبيعة الازدحامات المرورية داخل المدينة، الأمر الذي يتسبب بخسائر مالية للسائقين، مطالباً بوضع آلية تحقق التوازن بين مصلحة السائق والراكب.
كما طالب السائقون، بحسب رشيد، بتخفيض سعر لتر البنزين إلى 450 ديناراً أسوة بمحافظات وسط وجنوب العراق، إلى جانب زيادة عدد المحطات الحكومية المخصصة لتجهيز الوقود إلى ست محطات، مع تخصيص محطتين منها حصراً لسيارات الأجرة والباصات، بما يسهم في تقليل الزخم وطوابير الانتظار ويخفف الأعباء اليومية عن السائقين.
من جانبه، قال رئيس نقابة السواق في السليمانية، ازاد أحمد، خلال المؤتمر، إن النقابة خاطبت قائممقامية قضاء السليمانية، التي رفعت الطلب إلى محافظة السليمانية، ومنها إلى وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، موضحاً أن الوزارة وافقت على تخصيص محطة وقود حكومية خاصة بسيارات الأجرة والباصات.
وأشار إلى أن المحطة ستباشر عملها اعتباراً من يوم غد، في خطوة تهدف إلى معالجة جزء من المشكلات التي يواجهها سائقو سيارات الأجرة والباصات في المحافظة.
وتشهد محافظة السليمانية منذ أسابيع أزمة متصاعدة في ملف الوقود، بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين، بالتزامن مع شكاوى من محدودية الكميات المتوفرة في المحطات الحكومية وطول فترات الانتظار، ما دفع شريحة واسعة من السائقين إلى الاعتماد على الوقود التجاري الأعلى سعراً.
ويؤكد العاملون في قطاع النقل أن الأزمة رفعت كلفة التشغيل وقلصت دخولهم، فيما يخشى مواطنون من انعكاسها على أجور النقل مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، في وقت ما تزال فيه الأزمة المالية في إقليم كوردستان وتأخر صرف الرواتب تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
