تظاهرات ضد استيلاء مستثمرين على أراض لأهالي السليمانية وهيئة الاستثمار توضح

شفق نيوز- السليمانية 

شهدت منطقة غرب السليمانية، صباح الثلاثاء، تجمعاً لعشرات المواطنين المحتجين على ما وصفوه بـ"استيلاء" أحد المستثمرين على أراضيهم منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن يحصلوا على أي حقوق مالية أو قانونية، في حين أكدت الشركة الاستثمارية وهيئة الاستثمار في الإقليم، أن حقوق المالكين محفوظة وفق الأطر القانونية والاجتماعية، وأنه تم اتخاذ خطوات لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية قريباً.

وقال ممثل المحتجين سوركيو عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 780 دونماً من الأراضي تعود إلينا ولعوائلنا، جرى الاتفاق قبل أكثر من عقد مع أحد المستثمرين على استثمارها وفق الضوابط القانونية مقابل ضمان حقوقنا، إلا أن المستثمر استولى على الأرض طوال هذه الفترة دون أن يعيد لنا أي مردود مادي أو قانوني".

وأضاف أن وفداً من الشركة زار المحتجين مؤخراً وأبلغهم بأن حقوقهم لن تُعاد، الأمر الذي دفعهم للتساؤل: كيف سنحصل على حقوقنا وهل هناك سقف زمني واضح من الشركة لبيان مصداقيتها في حل هذه المشكلة؟".

وأوضح أن "مطالب المحتجين تنحصر في خيارين هما أما إعادة الأراضي إلينا، أو استثمارها بطريقة تكفل حقوقنا عبر وجود ضامن رسمي يحمي مصالحنا".

في المقابل، رد شالاو إبراهيم، ممثل الشركة الاستثمارية، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، بأن "الشركة تمتلك رخصة استثمارية رسمية صادرة من هيئة الاستثمار بالرقم (59)، ونحن لا نعترض على ملكية الأهالي لهذه الأراضي، بل سبق وأن تفاوضنا معهم وتعهدنا بضمان حقوقهم سواء بالقيمة الأصلية أو مضاعفة لها"، مشدداً على أن "حقوق المالكين محفوظة وفقاً للأعراف القانونية والاجتماعية".

إلى ذلك، أوضح مدير عام الاستثمار في السليمانية آمانج جلال، خلال المؤتمر، أن "ملف هذه الأراضي يعود إلى عام 2013، وهو يخضع لقانون الاستثمار الذي يوازن بين حقوق المالكين وحقوق المستثمر".

وأضاف أن "المساحة الكلية للأراضي تبلغ 773 دونماً، جرى تخصيص 330 دونماً منها لإقامة معمل لإنتاج السمنت، وبعد توقيع أصحاب الأسهم على الاتفاق أمام مجلس القرية، باشرت هيئة الاستثمار بالإجراءات القانونية اللازمة"، مؤكداً أن "قانون الاستثمار في إقليم كوردستان لا يسمح لأي شركة بالعمل دون ضمان كامل حقوق أصحاب الأراضي سواء كانوا أفراداً أم جهات حكومية".

وبحسب جلال، فإن "الهيئة تمكنت من تحديد حقوق 16 مالكاً بعد فرز المساحات، وأُجبر المستثمر على فتح حسابات مصرفية لهم وتحويل مستحقاتهم عبر صكوك مصرفية لضمان حقوقهم المالية"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأخيرة ستتضمن فتح حسابات لجميع المساهمين في المشروع، ليتم تحويل حقوقهم كاملة من قبل المستثمر خلال الفترة المقبلة".