الأول من نوعه بالإقليم والعراق كافة.. تدشين مركز مالي وتجاري دولي بالسليمانية

شفق نيوز/ تم في مدينة السليمانية، يوم الخميس، تدشين مركز مالي وتجاري دولي، يعد الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان وباقي العراق كافة، من حيث التخصص، الأمر الذي اعتبره موظفون خطوة لتوطين رواتبهم وإنهاء أزمتها المستمرة منذ سنوات.

وقال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، خلال افتتاح مراسم افتتاح المركز، إن "هذا المركز سيوفر بيئة مناسبة للبنوك والأسواق المالية والشركات الاستثمارية للعمل وفق الأطر القانونية المعتمدة في العراق والإقليم".

وأضاف، أن "جميع البنوك وأسواق الأوراق المالية والمؤسسات المالية والتجارية يمكنها إنشاء فروع داخل هذا المركز، وفق الضوابط الصادرة عن الجهات المتخصصة في الحكومة الاتحادية والاقليم"، مبينا أن "هذه الخطوة تشكل تحولًا نوعيا في القطاع المالي والتجاري للسليمانية، مما يعزز مكانتها كمحور اقتصادي على مستوى العراق".

في سياق آخر، رحبت مجموعة من المعلمين المحتجين، الذين سبق أن طالبوا بتحويل رواتبهم مباشرة من بغداد، بقرار افتتاح فرعين للبنك المركزي في الإقليم، واعتبروا هذه الخطوة تمهيدًا لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 فبراير 2024، الذي يقضي بـ"توطين" رواتب موظفي الإقليم عبر الحكومة الاتحادية.

إلا أن هذا الموضوع لا يزال محل خلاف بين الأوساط السياسية، حيث يرى البعض أن تحويل الرواتب إلى بغداد يهدف إلى تقويض حكومة الإقليم والتأثير على سلطتها، بينما يعتبره آخرون حلًّا ضروريًا لإنهاء أزمة تأخر الرواتب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي هذا الإطار، أوضح محافظ السليمانية أن "آلية توزيع الرواتب لم تُحسم بعد"، مشيرًا إلى أن "النقاشات لا تزال جارية حول ما إذا كانت الرواتب ستوزع عبر حكومة الإقليم كما في السنوات الماضية، أو سيتم تحويلها مباشرة من بغداد".

وبينما يعد افتتاح المركز المالي والتجاري في السليمانية خطوة هامة لتعزيز النشاط الاقتصادي، فإن حسم قضية الرواتب سيظل عاملًا مؤثرًا في الاستقرار المالي والمعيشي في الإقليم.

وتعاني مدن كوردستان منذ أكثر من عقد من أزمة تأخر الرواتب بسبب الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، ما دفع بعض الفئات، مثل المعلمين والموظفين، للمطالبة بصرف رواتبهم مباشرة من الحكومة الاتحادية.

و في 21 فبراير 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارًا بتوطين رواتب موظفي الإقليم، لكنه لم يُنفذ حتى الآن بسبب تعقيدات إدارية وسياسية، ليشكل افتتاح المركز المالي والتجاري في السليمانية نقطة تحول في المشهد الاقتصادي، وسط استمرار الجدل حول مستقبل الإدارة المالية في الإقليم.