مؤتمر أممي يوصي بتخفيض ديون الدول النامية: تؤثر على 3 مليارات شخص

شفق نيوز - متابعة

دعا مؤتمر "تمويل التنمية" للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى إيجاد حلول لارتفاع ديون الدول النامية التي بلغت الحد الأضخم من نوعه منذ عشرين عاماً.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليوم الأول من القمة المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا، أن "عبء الدين العام يُشلّ العالم النامي، ويجب إصلاح هذا النظام الذي أصبح غير مستدام وغير عادل".

وأفادت الأمم المتحدة بأن الدين الخارجي لأقل البلدان نموا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتبلغ خدمة دين كل الدول النامية حاليا 1,4 تريليون دولار سنوياً، وهي عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً.

ورأى خبراء أن السبب هو انتشار مشاريع ضخمة ومكلفة، لا سيما في بعض الدول الإفريقية التي استفادت من مليارات اليورو كقروض من الصين، وتعاقُب الأزمات الدولية، بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولاً إلى النزاعات المسلحة التي هزت اقتصادات دول عديدة. 

وبالنسبة لدول الجنوب التي تخضع لأسعار فائدة أعلى بمرتين من دول الشمال، يهدد هذا الوضع بخطر اختناق مالي. 

وبحسب الأمم المتحدة، تنفق 54 دولة نامية حالياً أكثر من 10% من إيراداتها على سداد ديونها الخارجية، ويعيش نحو 3,3 مليار شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون الإنفاق على التعليم والصحة. 

ودفع هذا الوضع العديد من القادة بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى الدعوة في مؤتمر إشبيلية إلى إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي.

وتوافق نحو ثلاثين خبيراً في تقرير نشره الفاتيكان وعُرض خلال الاجتماع على ضرورة "معالجة" أزمة الديون في أسرع وقت ممكن لتعزيز الاستثمارات الأساسية في الدول النامية. 

وتقترح هذه الوثيقة المكونة من 30 صفحة، والتي أشرف عليها الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، عدة سبل لتحقيق هذا الهدف، بينها إنهاء "المعاملة التفضيلية" الممنوحة للدائنين من القطاع الخاص على حساب الدائنين من القطاع العام، وتمديد العمل بتخفيف الديون الذي مُنح أثناء الجائحة.

ودعا النص الذي اعتمدته الوفود المشاركة في مؤتمر إشبيلية من جهته إلى إدراج "شروط" واسعة النطاق في عملية منح القروض، بهدف السماح للدول المستفيدة بتعليق سداد أقساطها مؤقتاً في حال وقوع صدمة أو كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ.

كما دعا النص الدائنين إلى زيادة الإقراض بالعملات المحلية للحد من مخاطر أسعار الصرف، وإلى إنشاء "سجل مركزي"، يشرف عليه البنك الدولي، لتوحيد وتحسين الإبلاغ عن بيانات الديون. 

وأكد البنك الدولي، أن 25% فقط من الدول الفقيرة تُفصح عن معلومات حول قروضها الجديدة، ما يحرم الجهات المانحة من معلومات بالغة الأهمية.