بريطانيا تدرس "إخصاء المُغتصبين" للحد من الجرائم الجنسية واكتظاظ السجون

شفق نيوز/ تدرس بريطانيا، جعل "الإخصاء" الكيميائي إلزاميًا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

وذكرت وزيرة العدل شابانا محمود، أن "المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزامياً"، كما هو معمول به في بولندا، وألمانيا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وبعض الولايات الأمريكية.

وأوضحت أمام أعضاء البرلمان، أن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية"، مؤكدة بالقول: "سأمضي قدماً في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجناً. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزامياً".

وأشارت الوزيرة إلى أن "العلاج النفسي سيظل ضرورياً، خصوصاً بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية"، معتبرة أن "الدراسات تظهر أن الإخصاء الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى خفض بنسبة 60% في معاودة ارتكاب الجريمة".

ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.

ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصًا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.