الفائز الثاني بالانتخابات.. ألمانيا تصنف حزب البديل "يمينياً متطرفاً"

شفق نيوز/ صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، يوم الجمعة، حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بأنه يميني متطرف، وكيانا متطرفا يهدد الديمقراطية، وهي خطوة تمكن المكتب بشكل أفضل من مراقبة الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في شباط/ فبراير 2025.

وأكدت الاستخبارات الألمانية الداخلية "كثرة التصريحات المعادية للأجانب والأقليات والمسلمين والإسلاموفوبية التي يدلي بها مسؤولون بارزون في حزب البديل" الشعبوي اليميني المتطرف.

ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات، وقد تعيق الوصمة الجَمعية -بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية- قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.

وكان "حزب البديل من أجل ألمانيا" قيد التحقيق من قِبل جهاز الاستخبارات الداخلية لعدة سنوات، وسبق أن صُنفت عدة فروع محلية له على أنها مجموعات يمينية متطرفة.

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور في بيان "المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر".

وأضاف "يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية بعينها من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور وبالتالي منحها صفة التبعية قانونا". وأعلن جهاز الاستخبارات الداخلية أنه قرر تصنيف الحزب بأكمله نظرا لوجود حالات عديدة حاول فيها الحزب "تقويض النظام الديموقراطي الحر" في ألمانيا.

وأوضح المكتب أن حزب البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني. وقال إن هذا النهج أدى إلى "التشهير والتشويه" لأفراد وجماعات، وتسبب في إثارة "مخاوف غير عقلانية وعدوانية تجاههم". ويأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.

وفاز الحزب بعدد قياسي من المقاعد، مما يتيح له من الناحية النظرية رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية، على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى.

من جانبها أكدت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) اتخذت بصورة مستقلة قرارها الخاص بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حزب يميني متطرف مؤكد.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك محاكم أكدت في السابق تقييم الحزب باعتباره حالة يشتبه في تطرفها اليميني، مؤكدة أن التقييم الجديد سوف يخضع أيضا لمراجعة محاكم مستقلة. وقد استندت هيئة حماية الدستور في تقييمها الجديد في المقام الأول إلى مفهوم الشعوب السائد داخل الحزب، والذي لا يركز على الجنسية ولكن على الأصول.

وسارع حزب "البديل" إلى انتقاد القرار معتبرا ذلك "ضربة موجعة" للديمقراطية، وتعهد برفع دعوى قضائية. وقال زعيما الحزب أليس فايدل وتينو كروبالا في بيان إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، كحزب معارض، يتعرض الآن لتشويه سمعته وتجريمه علناً"، معتبرين أن القرار "له دوافع سياسية واضحة".