مهلة سلاح الفصائل تقسم التقديرات داخل الإطار وتحذير من إرباك

شفق نيوز- بغداد

حذر مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، من أن تحديد موعد نهائي لحصر السلاح بيد الدولة قد يربك المفاوضات مع الفصائل المسلحة، فيما رأى النائب أبو تراب التميمي أن الحكومة قادرة على حسم هذا الملف ضمن المهلة التي أعلنها رئيس الوزراء علي الزيدي حتى حزيران/ يونيو 2027، إذا اكتمل انسحاب القوات الأميركية وانتهت المهمة العسكرية للتحالف في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قيادات سياسية ناقشت مع الزيدي، قبل سفره إلى نيويورك، "سقفاً زمنياً افتراضياً أطول من الموعد الذي أعلنه لاحقاً".

ورأى أن تثبيت موعد نهائي "قد يربك عمل اللجنة التي تتفاوض مع قادة الفصائل بشأن السلاح، وإن كان يفرض عليها تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلاح وإدارته".

وكان الزيدي قد عرض خطة مرحلية تبدأ بفترة تمتنع فيها الفصائل عن شن هجمات لمدة 90 يوماً، تعقبها عملية تسليم السلاح، على أن تكتمل بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027.

ويأتي ذلك مع اقتراب 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، الموعد المعلن لاستكمال الانسحاب الأميركي من العراق، والذي ربطت به بعض الفصائل مستقبل سلاحها.

فير أن النائب التميمي وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، ربط بين ملف حصر السلاح وتنظيمه، وإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق.

ورجح أن يكون الزيدي "قد تلقى تأكيدات أو إشارات بشأن الانسحاب من القواعد في العراق، وربما تعهدات أميركية بعدم التدخل في القرارات العراقية"، من دون أن يذكر تفاصيل عن تلك التفاهمات.

وأضاف التميمي أن الحكومة، بالتنسيق مع اللجان المعنية، تستطيع إنجاز الملف بحلول الموعد الذي حدده الزيدي.

وفي شأن آخر، أوضح التميمي أن الانسحاب الأميركي المرتقب نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري لن يؤثر، بحسب تقديره، في مسار مشروعي قانوني هيكلية الحشد الشعبي وخدمة منتسبيه وتقاعدهم.

وتوقع إحالتهما إلى مجلس النواب بعد عودة رئيس الوزراء من نيويورك، أو مطلع الشهر المقبل.

وميّز أبو ترب، بين المشروعين ومقترح قانون آخر يحمل اسم "السيادة"، قائلاً إن الأخير يتناول تنظيم سلاح الفصائل وآلية إدارته بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي، ولا يتعلق بهيكلية الهيئة أو خدمة منتسبيها وتقاعدهم.

وأشار إلى أن لجاناً في الإطار التنسيقي لا تزال تعمل على صياغة المقترح قبل طرحه للتشريع.

وكان مصدر في الإطار ذكر لوكالة شفق نيوز أن مقترح "السيادة" لا يزال قيد الدراسة، ويتضمن بنوداً تتعلق بآلية تسلّم أسلحة الفصائل بعد الاتفاق معها.

كما أفاد مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، بأن مسودة قانون خدمة وتقاعد الحشد ستُحال إلى البرلمان بعد عودة الزيدي من الولايات المتحدة.