كتلة "الإعمار والتنمية": الحكومة تعهدت بإرسال قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد

أكدت كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية، يوم الخميس، أن الحكومة تعهدت بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي إلى مجلس النواب خلال نحو أسبوع، معربة عن أسفها لتحول التشريع إلى مادة لـ"الاستهلاك والضغط السياسي".

وقال رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سقوط ضحايا من أبناء الحشد الشعبي تطلبت التحرك العاجل باتجاه تشريع القانون لحفظ حقوقهم.

وأوضح، أن الكتلة بدأت بالفعل بكتابة مسودة للقانون واستطلاع أراء بعض القوى السياسية بشأنها، مستدركاً بالقول إن إشارة وردت من رئيس مجلس الوزراء تفيد بوجود مشروع قانون أعدته الحكومة وسترسله قريباً إلى البرلمان.

وأضاف الأعرجي أن الكتلة حددت مهلة تنتظر خلالها قرابة أسبوع لإرسال المسودة الحكومية الخاصة بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي إلى مجلس النواب للمضي ببرمجته وتشريعه.

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.