كتائب "حزب الله": رئيس الوزراء المقبل لن يمر من دون "بصمة المقاومة"

شفق نيوز- بغداد

قال أبو علي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، يوم السبت إن اختيار رئيس الوزراء المقبل "لن يتم قطعاً" إلا بعد موافقة "المقاومة الإسلامية".

ويأتي موقف الكتائب وهي من أبرز مكونات ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، بينما تتسع الحرب بين واشنطن وتل أبيب وطهران، وسط انخراط الفصائل بالمعارك تحالفاً مع طهران حيث تبنت استهداف قواعد ومصالح الأمريكية.

وأضاف العسكري، في بيان تضمن مواقف مرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، أن "تعيين رئيس الوزراء العراقي القادم لن يتم قطعاً، إلا بعد بصمة إبهام المقاومة الإسلامية في تسميته، وبقرار وطني بعيد عن إملاءات إدارة الشر الأمريكية".

ويأتي ذلك بينما لا تزال القوى السياسية العراقية عاجزة عن استكمال الاستحقاقات الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة بعد انتخابات تشرين الثاني نوفمبر 2025، إذ أعلن الإطار التنسيقي في 24 يناير كانون الثاني ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمنصب، في خطوة فتحت جولة جديدة من الانقسام داخل المشهد الشيعي وأعادت ملف الحكومة إلى نقطة تجاذب حاد بعد رفضه من قبل قوى شيعية نافذة.

وزاد المشهد تعقيداً بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 27 كانون الثاني يناير إن الولايات المتحدة "لن تساعد العراق" إذا اختار المالكي رئيساً للوزراء.

وفي موازاة ذلك، تعطل الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني انتخاب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي جرى العرف السياسي على أن يشغله كوردي، فيما يشكل انتخابه خطوة أساسية لأنه يتولى تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. وأدى فشل الحزبين في الاتفاق على مرشح مشترك إلى تأجيل جلسة انتخاب الرئيس، ما أبقى ملف رئاسة الوزراء معلقاً.

وسبق أن تولى المالكي رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، قبل أن يغادر المنصب ليخلفه حيدر العبادي.

وأضاف ترمب: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدر البلد إلى الفقر والفوضى الشاملة. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية بارزة، خصوصا مع تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد عام 2017 تحقيق النصر عليه.